بالإنفوجراف .. الرقابة المالية تكشف أبرز ملامح التمويل العقاري بالنظام “التشاركي”

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أبرز ملامح التمويل العقاري بالنظام “التشاركي” والذي يعني اشتراك أكثر من شركة في منح التمويل ، بهدف تنشيط عمليات التمويل في مواجهة تحديات السوق ، مثل ارتفاع أسعار الوحدات ومحدودية القاعدة الرأسمالية للشركات.

وتشترط الهيئة لعملية التمويل التشاركي مراعاة التزام كل شركة على حدة بعدة ضوابط ، وهي نسب التركز وفقًا للأطر التشريعية والتنظيمية ، و ضوابط التمويل للأفراد والأشخاص الاعتبارية “سكني وغير سكني” ، وتطبيق معايير الملاءة المالية.

وبحسب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 يتوجب على الشركات ألّا يتجاوز التمويل الممنوح للأشخاص الطبيعية للأغراض السكنية نسبة 90% من قيمة العقار عدا التمويل بنظام الإجارة فيُسمح بأن يكون 100% ، ألّا يزيد التمويل الممنوح في الأغراض السكنية لمستثمر واحد وزوجه وأولاده القصّر على 15% من القاعدة الرأسمالية للشركة.

كما اشترطت الهيئة ألّا يزيد قسط التمويل في الأغراض السكنية على 50% من دخل المستثمر ، وألّا يزيد التمويل الممنوح للأغراض غير السكنية على 80% من قيمة العقار ، وكذلك ألّا يزيد التمويل الممنوح لمستثمر واحد في الأغراض غير السكنية على 30% من القاعدة الرأسمالية للشركة.