هاشم يشارك في فعاليات افتتاح مصنع “سبكترم” للصناعات التشخيصية بالإسماعيلية

شارك خالد هاشم وزير الصناعة ، في ختام زيارته الحالية لمحافظة الإسماعيلية، في فعاليات افتتاح خط إنتاج الاختبارات التشخيصية السريعة بمصنع شركة سبكترم للصناعات التشخيصية القائم بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.

وخلال مراسم الافتتاح أكد هاشم إن مصنع سبكترم يعد أول منشأة متكاملة في مصر والوطن العربي لتصنيع الاختبارات التشخيصية السريعة Rapid Tests، بما يدعم توطين هذه الصناعة الحيوية التي تستخدم في تشخيص الأمراض المعدية والأوبئة، والكشف عن المخدرات، ودلالات الأورام، لافتاً إلى أن هذا المشروع يمثّل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الأمن الصحي في مصر، وتطوير القدرات التصنيعية الوطنية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والابتكار في مجال الصناعات الطبية والتشخيصية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، والبنية التحتية الصناعية واللوجستية المتطورة، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والدولية.

وقال هاشم إن افتتاح مصنع سبكترم للصناعات التشخيصية يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الشركات المصرية على تطوير وتصنيع منتجات متقدمة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، ويؤكد أن الصناعة المصرية تمتلك المقومات والإمكانات التي تؤهلها لمواكبة التطورات العالمية، وتعزيز تنافسيتها، والمساهمة بفاعلية في تلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي وذلك من خلال التكامل بين وزارات الصناعة والصحة والسكان والاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة الدواء المصرية والقطاع الخاص لتأمين احتياجات مصر من الدواء.

أشار إلى أن إنتاج الشركة من الاختبارات التشخيصية السريعة سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، من خلال إحلال المنتج المحلي محل المستورد، بما يوفر ما يقرب من 30 مليون دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد، إلى جانب فتح آفاق واعدة لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الطبية ذات القيمة المضافة.

وأوضح هاشم أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التنمية الصناعية ، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، وانطلاقًا من هذا التوجه تعمل وزارة الصناعة على تنفيذ استراتيجية شاملة للنهوض بالصناعة المصرية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية، تم اختيارها وفق أسس ومعايير شاملة، وتأتي الصناعات الدوائية في مقدمتها، وذلك ضمن 5 قطاعات صناعية مستهدفة، وتتضمن الاستراتيجية المحدثة كذلك عدداً من المحاور والبرامج التي تستهدف تطوير المنتج المصري، ورفع جودته وتنافسيته وفقاً للمعايير الدولية، وتعزيز الابتكار والتحديث التكنولوجي داخل المنشآت الصناعية، وزيادة نسبة المكون المحلي، مع التركيز على جذب الاستثمارات الصناعية العالمية القائمة على نقل التكنولوجيا والخبرات، فضلاً عن التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة والإنتاج العالمية.

وأشار هاشم إلى مواصلة وزارة الصناعة جهودها لتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الصناعي، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الصناعية، وذلك من خلال تيسير الإجراءات، وتطوير الخدمات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، بجانب دعم التوسع في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الوزارة تتطلع إلى أن تصبح مصر خلال السنوات المقبلة من أكثر الدول اندماجاً في سلاسل القيمة العالمية، وأن تترسخ مكانة المنتج المصري في الأسواق الدولية كمنتج عالي الجودة وقادرًا على المنافسة، بما يدعم نمو الصادرات الصناعية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة المصرية.

وأكد هاشم أهمية مواصلة تبني التكنولوجيات الصناعية المتقدمة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والشراكة مع المؤسسات البحثية والجامعات، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.