وزارة العدل : لا صحة للاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعي عليهم في قضايا النفقة دون حكم قضائي

قالت وزارة العدل إنه بشأن ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد المحامين بتوجيه إنذار للوزارة لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعي عليهم في قضايا النفقة فإنها تؤكد في هذا الصدد علي عدة أمور.

وأوضحت الوزارة ، في بيان لها ، أن الحق في اللجوء الي القضاء هو حق كفله الدستور ، حتي ولو كانت الدعوى المقامة علي غير ذي سند من الواقع .

أكدت عدم صحة قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعي عليه ، وأن الأمر مرجعه هو صدور حكم قضائي بالكشف عن سرية هذه الحسابات وفقا لنص الماده 140 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنه 2020 ، والتي نصت علي أن كشف سرية الحساب يكون بحكم قضائي يصدر من القاضي المختص.

أضافت أن ما ورد في هذا الانذار المتداول توجيهه إلى وزارة العدل ، إن صح ، فإنه سوف يكون قد تضمن أمراً لم يصدر عن الوزارة أية قرار أو توجيه به، إذا أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزارة العدل محله هو الاستعلام عن الممتلكات العينيه الخاصه بالمدعي عليه في قضايا النفقة، والذي أتاح للقاضي تقنيه الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات وهي الاليه التي حولت النظام الورقي إلى النظام الرقمي القائم علي ربط قواعد بيانات الدوله من خلال المحول الرقمي الحكومي.

أشارت إلى أنه سبق للوزارة أن نفت علي صفحتها الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2026 صحة هذا الخبر.