4.156 تريليون جنيه قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية أبريل الماضي

ارتفعت قيمة الإشهارات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة إلى 4.156 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، مقابل 3.370 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025، محققةً معدل نمو بلغ 23.3%، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويُعد سجل الضمانات المنقولة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، يتيح قيد الضمانات وتعديلها وشطبها إلكترونيًا، وتُعد مصر من أوائل الدول في المنطقة العربية التي أصدرت قانونًا لتنظيم الضمانات المنقولة.

وأوضح التقرير أن عدد الإشهارات المقيدة بالسجل ارتفع إلى 263 ألف إشهار بنهاية أبريل 2026، مقارنةً بنحو 215 ألف إشهار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 22.3%.

واستحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من قيمة الإشهارات بنسبة 95.06%، تلاه قطاع التأجير التمويلي بنسبة 2.55%، ثم شركات التخصيم بنسبة 0.25%، بينما بلغت حصة جهات التمويل الدولية نحو 1.78%.

وعلى مستوى عدد الإشهارات، تصدرت البنوك أيضًا القائمة بحصة 83.4%، تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.1%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.2%، وأخيرًا شركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%.