“النقد العربي” : البورصة المصرية ثاني أكبر الأسواق ارتفاعا بالمنطقة في الربع الثاني من 2026

قال صندوق النقد العربي إن البورصة المصرية جاءت في المركز الثاني بين أسواق المال العربية من حيث ارتفاع مؤشراتها الرئيسية في الربع الثاني من 2026.

جاء ذلك في النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية التي أصدرها الصندوق ، والتي استعرض فيها أبرز تطورات الأسواق المالية العربية خلال الربع الثاني من عام 2026.

وأظهرت النشرة تحسن أداء غالبية مؤشرات أسواق الأوراق المالية العربية، حيث ارتفعت مؤشرات 13 بورصة مقابل تراجع 3 بورصات فقط، فيما سجل المؤشر المركب للصندوق انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.16% مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2026، وارتفع بنسبة 1.08% على أساس سنوي.

وبحسب الصندوق ، تصدرت بورصة تونس الأسواق العربية من حيث ارتفاع المؤشرات الرئيسية بنسبة 29.28% ، تلتها البورصة المصرية بنسبة 11.40% ، ثم سوق دبي المالي بنسبة 9.59% ، وسوق دمشق للأوراق المالية بنسبة 9.32% ، فيما سجلت السوق المالية السعودية وبورصة مسقط أبرز التراجعات خلال الفترة بنسبة 4% و8.09% على التوالي، بينما انخفض مؤشر سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 0.61%.

وعلى صعيد القيمة السوقية، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية بنسبة 0.59% ، بما يعادل 25.72 مليار دولار ، لتبلغ نحو 4316.88 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بنحو 4342.60 مليار دولار في نهاية الربع الأول.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 8.70% لتصل إلى نحو 292.46 مليار دولار ، مقارنةً بنحو 269.03 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026.

وأشارت النشرة إلى أن أداء الأسواق المالية العربية تأثر بعدد من العوامل، أبرزها تطورات الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، وتحركات أسعار النفط، وتفاوت مستويات السيولة، واستمرار التوترات التجارية العالمية، إلى جانب تأثير السياسات النقدية وارتفاع أسعار الفائدة على أداء الأسواق.

كما واصلت الأسواق المالية المتقدمة أداءها الإيجابي خلال الربع الثاني من عام 2026، في حين تباين أداء الأسواق الناشئة، فيما تراجع مؤشر MSCI للأسواق العربية المجمعة بنسبة 1.63%.

ويأتي إصدار هذه النشرة في إطار دور صندوق النقد العربي كشريك فكري ذو مكانة، من خلال توفير البيانات والتحليلات الاقتصادية التي تدعم متخذي القرار، وتعزز فهم تطورات أسواق الأوراق المالية العربية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في الدول العربية.