استقرار صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري عند 22.9 مليار دولار بنهاية مايو 2026

استقر صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري عند نحو 22.9 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقابل 22.903 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، بما يعكس استمرار تحقيق القطاع فائضًا في الأصول الأجنبية، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية بلغ ما يعادل 1.198 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بنحو 1.229 تريليون جنيه في نهاية أبريل، ويرجع الانخفاض في القيمة المحسوبة بالجنيه المصري إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال مايو، وليس إلى تغير جوهري في الرصيد المقوم بالدولار.

وكان قد تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 52.3297 جنيه بنهاية مايو، مقابل 53.6663 جنيه بنهاية أبريل، وهو ما انعكس على القيمة المعادلة بالجنيه للأصول والالتزامات الأجنبية.

ويُعد صافي الأصول الأجنبية أحد أهم مؤشرات قوة ومتانة القطاع المصرفي، إذ يقيس الفارق بين إجمالي الأصول الأجنبية التي يمتلكها الجهاز المصرفي والتزاماته بالعملات الأجنبية، بما يعكس قدرته على الوفاء بالتزاماته الخارجية ودعم استقرار سوق النقد.

وبحسب بيانات البنك المركزي، سجل إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، الذي يضم البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق، ما يعادل 4.989 تريليون جنيه بنهاية مايو 2026، مقابل 5.049 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.

وفي المقابل، تراجعت الالتزامات الأجنبية إلى ما يعادل 3.790 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بنحو 3.820 تريليون جنيه في نهاية أبريل.