%61 نموا بمحفظة المصرف المتحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية مايو 2026

أعلن المصرف المتحد عن نمو محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية مايو 2026 بنسبة 61% ، لتصل إلى 32% من إجمالي محفظة البنك ، لافتا إلى أن نسبة الشركات الصغيرة فقط بلغت 12%.

وأوضح المصرف ، في بيان له ، ، أن ذلك جاء مدعوما باستراتيجية توسعية طموحة لتعظيم حجم التمويلات على مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية ، مستهدفا بذلك تعزيز دور القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني ، وذلك عبر طرح منظومة تمويلية وفنية ترتكز على 4 محاور أساسية، تجمع بين التدريب و تطوير للعنصر البشري، التوسع الجغرافي، طرح منتجات تمويلية متخصصة ، إلى جانب التمكين الاقتصادي لفئات مجتمعية مختلفة كالمرأة والشباب.

ويتضمن محور التدريب وبناء القدرات، بناء قدرات فريق العمل وتأهيل جيل مهني لدعم وتمكين أصحاب المشروعات الإنتاجية، والصناعية، والخدمية ، وذلك عن طريق انشاء أكاديمية UB SMEs Academy المتخصصة في تأهيل و تدريب جيل جديد من الكفاءات المصرفية المتخصصة و أيضا العمل على تدريب و رفع كفاءة فرق العمل الحالية، بما يسهم في تعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.

ويشمل محور التوسع الجغرافي علي مستوي محافظات الجمهورية ، وخاصة في المناطق الصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة ، قيام المصرف بزيادة عدد مراكز الاعمال للمشروعات الصغيرة و المتوسطة لتصل إلى 15 مراكز في عدد 7 محافظات لتقديم حزم متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية ، تعمل هذه المراكز على تقديم باقة متنوعة من الخدمات الإستشارية ، وتسهيل الإجراءات التمويلية، بما يسرع من عملية نمو هذه المشروعات ويقلل من التحديات التشغيلية.

وبالنسبة لمحور التمويل المتخصص ، فيتم من خلال تصميم عدد من البرامج التمويلية المتخصصة التي تستهدف قطاعات بعينها، من بينها القطاع الطبي، وقطاع النقل التجاري، إلى جانب عدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية الأخرى.

بينما يعزز محور التمكين الاقتصادي للفئات المجتمعية من الإستقرار وحرية القرار الاقتصادي عبر طرح باقة من منتجات الشمول المالي والخدمات الرقمية، والبرامج التمويلية المخصصة لدعم رواد الأعمال خاصة المرأة والشباب، إلى جانب الخدمات التدريبية والإستشارية التي يقدمها المصرف عن طريق مراكز رواد النيل التي تعمل على تهيئة و تأهيل المشروعات الصغيرة للحصول على التمويل من البنوك و المؤسسات المالية من خلال تقديم الدعم الفي و الاستشاري و بناء القدرات ، مما يسهم في زيادة فرص التمويل و تقليل المخاطر الائتمانية .

ومن جانبه أكد طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد الأعمدة الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي ومحرك لتحقيق رؤية مصر 2030، إلى جانب دوره المحوري في تعزيز سلاسل الامداد و التوريد، و دعم التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية ، بما يسهم في زيادة الانتاجية و خلق فرص العمل و تحقيق التنمية المستدامة.

واوضح فايد أن تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة له دور محوري في توفير فرص العمل و تحسين مستويات الدخل و تعزيز التمكين الاقتصادي خاصة للمرأة و الشباب ، كما يسهم القطاع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الانتاج المحلي ، و إحلال الواردات بمنتجات محلية ذات جودة تنافسية ، و تعزيز الصادرات و فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بما ينعكس إيجابيا على الميزان التجاري و يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري و يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن الأثر التنموي لهذا القطاع يمتد إلى ما هو أبعد من المؤشرات الاقتصادية ، لما له من أثر علي دعم استقرار المجتمعات المحلية، والحد من الهجرة غير الشرعية والمساهمة في تنمية المناطق الاكثر احتياجا ، الأمر الذي يعزز من كفاءة البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية ويحقق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف انحاء الجمهورية.

وشدد فايد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم دور القطاع الخاص كشريك في عملية التنمية، وقوي دافعة لبناء قاعدة إنتاجية وصناعية وطنية قادرة على المنافسة.

يذكر أنه في إطار التوجه الاستراتيجي للمصرف نحو التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و تعزيز دوره في دعم هذا القطاع الحيوي ، فإنه يعمل على تقديم منظومة متكاملة من الحلول التمويلية المتخصصة والمبتكرة، بهدف ترسيخ ثقافة الإنتاج، وتعميق المكون المحلي، ورفع جودة المنتج المصري، بما يمكن الصناعات الوطنية من التوسع والانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والدولية، وتعظيم الصادرات في مختلف القطاعات.