هاشم : ننفذ حزمة من الإجراءات والسياسات بهدف تحسين مناخ الاستثمار الصناعي

قال خالد هاشم، وزير الصناعة إن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار الصناعي، من خلال تبسيط الإجراءات، وتيسير حصول المستثمرين على الخدمات الصناعية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم التوسع في المشروعات الإنتاجية، إيماناً بأن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وأكد هاشم أن صناعة السيارات تأتي في مقدمة الصناعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، لما تتمتع به من قدرة كبيرة على جذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصناعات المغذية، وخلق المزيد من فرص العمل، فضلاً عن تعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من معرض الأهرام لسيارات النقل 2026.

وعلى هامش فعاليات الافتتاح، أجرى وزير الصناعة جولة تفقدية موسعة داخل أجنحة الشركات المحلية والعالمية المشاركة بالمعرض، واستمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الشركات العارضة حول أحدث الطرازات والتقنيات المدمجة في سيارات النقل والخدمات اللوجستية، كما حرص على تجربة قيادة إحدى سيارات النقل المعروضة للوقوف على أدائها وإمكانياتها ومدى التطور التكنولوجي بها.

وأشاد هاشم بجودة السيارات المعروضة ومكوناتها، وبالمستوى المتميز للتصنيع وحجم التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع، مؤكداً أن هذا المستوى الراقي للمنتجات يعكس بوضوح قدرة الشركات العاملة في مصر على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المصري للارتقاء بصناعة المركبات التجارية لتضاهي المعايير العالمية.

وأكد أن هذا المعرض يسهم في تعزيز التواصل بين المصنعين والمستثمرين والعملاء، وفتح آفاقاً جديدة للشراكات والاستثمارات وفرص النمو والتوسع، حيث يعد هذا الحدث المتخصص منصة مهمة لدعم جهود الدولة في تعميق وتوطين الصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي في صناعة المركبات التجارية، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث الحلول الذكية والتكنولوجيات المتطورة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن المعرض هذا العام يمثل فرصة متميزة لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات العالمية في قطاع النقل، بما يسهم في تعزيز قدرات السوق المصري، خاصة في ظل ما يشهده هذا القطاع من طفرة غير مسبوقة مدعومة بالمشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية التحتية والطرق واللوجستيات، كما يجمع المعرض نخبة من المصنعين والمتخصصين والوكلاء والمستثمرين والشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع المركبات التجارية، لاستعراض أحدث الطرازات والحلول المتطورة المخصصة للنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن طرح عدد من المنتجات الجديدة لأول مرة في السوق المصري.

وأوضح هاشم أن إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP يؤكد التزام الدولة المصرية ببناء صناعة سيارات حديثة ومستدامة، ترتكز على زيادة نسبة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، ورفع القيمة المضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للشركات العاملة في السوق المصرية، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في المنطقة، مؤكداً أن وزارة الصناعة ماضية في تنفيذ سياساتها الداعمة للإنتاج والاستثمار والتصدير، انطلاقاً من إيمانها بأن تعزيز الإنتاج الصناعي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية الشاملة.