20 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم 

شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 20 جنيها خلال تعاملات اليوم ، الأربعاء ، ليسجل سعر الجرام عيار 21، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 6645 جنيهًا ، وعيار 24 نحو 7594 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5696 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب مستوى 53160 جنيهًا، بالتزامن مع تسجيل سعر الأوقية في الأسواق العالمية نحو 4455 دولارًا ، بحسب تقرير صادر عن منصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة إن التراجع الذي شهدته أسعار الذهب في السوق المصرية جاء متأثرًا بالانخفاضات التي تعرضت لها أسعار الذهب عالميًا، في ظل تزايد توقعات الأسواق بشأن استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي لا تزال تقدم دعمًا نسبيًا للمعدن الأصفر.

وأوضح إمبابي أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل ارتفعت خلال تعاملات اليوم، لتتحرك من نحو 111 جنيهًا إلى 121 جنيهًا للجرام، ما أدى إلى صعود نسبة العلاوة السعرية من 1.7% إلى 1.85% ، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعكس زيادة الطلب على التحوط داخل السوق المحلية، إلى جانب ارتفاع علاوة المخاطر الناتجة عن حالة الترقب والحذر التي تسيطر على المستثمرين في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وأكد أن اتساع الفجوة السعرية في سوق الذهب المحلي لا يعكس وجود خلل في آليات التسعير، بل يعبر بصورة أكبر عن حالة الحذر التي تسود الأسواق بالتزامن مع استمرار التوترات الإقليمية والعالمية، وهو ما يدفع المتعاملين إلى تعزيز توجهاتهم نحو الذهب باعتباره أحد أهم أدوات التحوط وحفظ القيمة.

وأوضح إمبابي أن الأسواق العالمية تركز حاليًا بصورة كبيرة على مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، وهو ما عزز من توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، أو حتى إمكانية رفعها مجددًا خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هذه التوقعات تمثل عامل ضغط رئيسيًا على أسعار الذهب عالميًا، باعتبار الذهب من الأصول التي لا تحقق عائدًا مباشرًا، وهو ما يدفع بعض المستثمرين إلى تفضيل أدوات الاستثمار المرتبطة بأسعار الفائدة والعوائد المرتفعة.

وأكد إمبابي أن اتجاه أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة سيظل مرهونًا بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها نتائج بيانات سوق العمل الأمريكية، ومسار معدلات التضخم، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، إلى جانب تطورات الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها من أكثر العوامل تأثيرًا على حركة الأسواق العالمية وأسعار الذهب.