عاجل .. البنك الأهلي المصري يطلق أول منتج تمويلي مخصص للمباني الخضراء بالسوق المحلية
لترسيخ ريادته في التمويل المستدام ومواكبة توجهات الاقتصاد الأخضر عالميًا

أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق أول منتج تمويلي من موارده الذاتية متخصص لتمويل المباني الخضراء، وذلك استمرارًا لدوره الريادي في دعم التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يعد من أوائل البنوك التي تقدم تلك الخدمات في القطاع المصرفي.
ويستهدف هذا المنتج تمويل تكلفة الاستثمارات الخاصة بمشروعات المباني المستدامة التي تحصل على شهادات معتمدة للبناء الأخضر مثل LEED، EDGE، Green Star، وGPRS، بالإضافة إلى المشروعات التي يؤكد استشاري بيئي معتمد التزامها بمعايير المباني الخضراء.
وقال محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك إن إطلاق هذا المنتج الجديد يأتي تجسيدًا لرؤية البنك الأهلي المصري في تبني ممارسات مصرفية مسؤولة بيئيًا، وتعزيزا لدور البنك في دعم مشروعات التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وخطة مصر 2030.
أضاف أن البنك الأهلي المصري يعد من أوائل البنوك التي طرحت منتج تمويلي متخصص لتمويل المباني الخضراء في مصر، لافتا إلى أنه يجب على القطاع المصرفي أن يلعب دورًا محوريًا في مواجهة تحديات التغير المناخي، ومن هنا تأتي أهمية تمويل مشروعات المباني الخضراء التي تحقق كفاءة في استخدام الموارد وتقلل من الأثر البيئي.
وأضافت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك أن الهدف من تصميم هذا المنتج هو تقديم أسعار تنافسية وشروط تمويل ميسّرة ، لتقليل العوائق والتحديات أمام القطاع العام والخاص ، وتشجيع المزيد من الشركات على اتخاذ خطوات فعلية نحو البناء الأخضر، حيث أنه ليس مجرد منتجًا تمويليًا، بل رؤية متكاملة لتمكين الشركات والمؤسسات من التحول نحو مبانٍ مستدامة بأقل تكلفة ممكنة.
أشارت إلى أن المباني الخضراء تُعد فرصة استثمارية ذكية، تُسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف التشغيلية على المدى الطويل من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه والموارد، حيث يتم تقليل النفقات المرتبطة بالصيانة والتبريد والإضاءة، كما تسهم هذه المباني في تحسين بيئة العمل وجودة الحياة داخلها، مما ينعكس إيجابًا على إنتاجية العاملين.
ومن جانبه أوضح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك أن التمويل الجديد سيتيح للمطورين العقاريين والمستثمرين في القطاعات التعليمية والطبية والسياحية والصناعية وشركات المقاولات، الوصول إلى تمويل مرن يصل إلى مليار جنيه لكل عميل، وتمويل حتى 75% من إجمالي تكلفة الاستثمار في المشروع ، مع فترات سداد تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة الى تقسيم شرائح التسعير ، بما يراعي مستوى شهادة المباني الخضراء، وهو ما يتيح لجميع العملاء سواء الحاصلين على شهادات دولية أو من لديهم اعتماد من استشاري المباني الخضراء فرصة للاستفادة من البرنامج.
وأضاف رياض أنه تم بالفعل الموافقة على تمويل 3 عملاء ضمن برنامج تمويل المباني المستدامة ، بإجمالي تمويل يبلغ نحو 1.7 مليار جنيه ، بالإضافة إلى 8 شركات استثمارية أخرى حاليًا تحت الدراسة بإجمالي تمويل يبلغ نحو 5.52 مليار جنية ، مؤكدًا حرص البنك على تشجيع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذا المنتج الرائد وبناء مستقبل أكثر كفاءة بيئية واستدامة.
ويأتي إطلاق هذا المنتج كخطوة لإطلاق سلسلة من المنتجات المستدامة التي تعزز جهود البنك الأهلي المصري لترسيخ ريادته في مجال التمويل المستدام بالسوق المصري، والتأكيد على التزامه بدعم مشروعات صديقة للبيئة تتماشى مع المعايير الدولية، بما يُعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق التنمية المستدامة.





