البنك المركزي المصري يحسم اليوم مصير أسعار الفائدة
بعد تثبيتها في 2 أبريل الماضي عند 19% للإيداع و 20% للإقراض و 19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في وقت لاحق من اليوم ، الخميس ، اجتماعها الدوري الثالث في العام الجاري ، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد مؤشرا قويا على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها يوم 2 أبريل الماضي تثبيت تلك الأسعار عند 19% للإيداع و 20% للإقراض و 19.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.
وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إنه يأتي انعكاسا لرؤيتها لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق ، لافتة إلى أن مسار التضخم ومستهدفه البالغ 7% ± 2% للربع الرابع من 2026 أصبح عُرضة لمجموعة متزايدة من المخاطر الصعودية ، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع في المنطقة لفترة أطول وتجاوز أثر إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات.
وكشف البنك المركزي المصري ، في وقت سابق من الشهر الجاري ، عن تسجيل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك ، 1.1% في أبريل 2026 مقابل 2% في مارس السابق عليه ، فيما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% في أبريل مقابل 14% في مارس.
وبلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.1% في أبريل ، مقابل 3.2% في مارس ، كما تراجع المعدل السنوي التضخم العام في المدن إلى 14.9% في أبريل ، مقابل 15.2% في مارس.





