وزير الكهرباء يبحث مع البنك الدولي توفير التمويل لعدد من مشروعات الطاقات المتجددة

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفدا من البنك الدولي ، برئاسة يسرا عساكر مسئول أول الطاقة، لبحث ومتابعة مشروعات التعاون والعمل المشترك، والتنسيق وتعزيز سبل الشراكة والتعاون للمشروعات المستقبلية ، وما يتعلق بالخدمات الاستشارية لمشروعات الطاقات المتجددة واستراتيجية العمل ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

تناول الاجتماع مناقشة التعاون في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة، وخطط التوسع المثلى في قدرات التوليد لمواجهة زيادة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية ، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028.

وناقش الاجتماع النماذج المستخدمة للتنبؤ بالأحمال المستقبلية وكميات الطاقة المتوقعة ، كما تم التطرق إلى مناقشة تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية لتأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، وخطة العمل على خفض الفقد، ومشروعات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وتناول الاجتماع خطة بناء القدرات وتدريب العاملين، والتحول الرقمي، وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية الى شبكة ذكية، وإعادة الهيكلة، ومشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر الى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا.

وأشاد عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، مؤكداً على أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة، مشيرا إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في منهجية التعامل فى العديد من القضايا.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدور الداعم للبنك الدولي لمشروعات الربط الكهربائي، مؤكدا أن مصر تواصل العمل لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا واسيا بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية الأساسية.

وأشار عصمت إلى مشروع الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي مع إيطاليا، ومشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، وتستهدف هذه المشروعات تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية والتي ستحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية.

وقال عصمت إن إجراءات إعادة الهيكلة وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل مستقل للشبكة تمت وفقاً لمعايير اقتصادية وضوابط واضحة ومحددة، مؤكدا العمل على الفصل بين قطاعي الانتاج والتوزيع، وحسن إدارة واستغلال الاصول المتاحة وتعظيم عوائدها، وكذلك الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية، موضحا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة فى إطار توجه الدولة، والاهتمام الذى توليه لقطاع الكهرباء والطاقة، حيث يحتل الاستثمار الخاص الريادة فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.