البنك المركزي يتلقى 4212 شكوى وبلاغا عبر المنظومة الحكومية في أبريل الماضي

قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء إن البنك المركزي المصري تلقى ، عبر المنظومة ، 4212 شكوى وبلاغا خلال شهر أبريل الماضي ، ارتبطت بالمعاملات المصرفية والتحويلات النقدية والعمليات الائتمانية وغيرها.

وأشار رفاعي ، في التقرير الذي قدمه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، حول حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، ، إلى قيام المركزي ، بالتعاون مع البنوك ، بحسم وإزالة أسباب 2268 شكوى وبلاغا ، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة والرد وفقا لطبيعة الشكاوى ، وذلك في إطار جهود المركزي لحماية حقوق عملاء القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في المنظومة المالية.

وأوضح الرفاعي أن البنك المركزي واصل القيام بدوره الرقابي والتنسيقي في الإشراف على توجيه الشكاوى والطلبات التي تتلقاها المنظومة إلى البنوك المختصة وفروعها المختلفة، لمتابعة فحصها ومعالجتها وإزالة أسبابها، بما يضمن تحقيق الاستجابة الأنسب لكل شكوى أو طلب، وإخطار المواطنين بنتائج الفحص والإجراءات المتخذة حيالها.

وبشكل عام لفت الرفاعي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء استقبلت ورصدت 205 آلاف شكوى وطلب واستفسار على مدار شهر أبريل ، وتم توجيه 166 ألفا منها لجهات الاختصاص لمعالجتها والرد عليها ، فيما تم حفظ 37 ألف شكوى ، وفقا لضوابط الحفظ المقررة ، وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 2000 شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بشأنها.

وأضاف أن الوزارات اختصت بنسبة 59% من إجمالي الشكاوى والطلبات ، فيما اختصت المحافظات بنسبة 26% ، واختصت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 15%.

ومن جانبه وجّه رئيس الوزراء فريق عمل المنظومة بالارتقاء المستمر بمستوى الخدمات وضمان سرعة الاستجابة للشكاوى والطلبات والاستغاثات والرد على الاستفسارات مع ضمان دقة معالجة الشكاوى وتقويض أسبابها، ترسيخًا لدور الحكومة في تفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز مبدأ الحوكمة.

وأكد الرفاعي أن المنظومة تجدد تأكيد التزامها بالتطوير المستمر لآليات تلقي الشكاوى والطلبات والاستفسارات ورصدها، وتعزيز كفاءة فحصها وسرعة معالجتها وإزالة أسبابها بالتنسيق والتعاون المثمر مع سائر الجهات الحكومية المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات العامة، ويعزز مستويات الثقة المتبادلة بين المواطنين والجهات الحكومية.