وزير الصناعة : نستهدف زيادة الصادرات غير البترولية لـ 99 مليار دولار بحلول 2030

أكد خالد هاشم، وزير الصناعة أن وزارة الصناعة تضع زيادة الصادرات المصرية على رأس أولوياتها ، حيث تستهدف الوزارة زيادة الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030 ، من خلال تعميق التصنيع المحلي لتحقيق ميزان تجاري إيجابي، والتوسع في المنتجات التنافسية ذات القيمة المضافة، والتركيز على الصناعات المغذية والوسيطة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، وتعمل على تفعيل دور الجهات التابعة لها لتقديم أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية للمصنعين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية.

جاء ذلك في سياق كلمة وزير الصناعة التي ألقاها ، اليوم ، خلال فعاليات إطلاق مشروع المنصة الالكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأوضح هاشم أن هذه المنصة تعد خطوة محورية لدعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود نحو التحول الرقمي وتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير بيئة الأعمال في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة من شركة مايكروسوفت وتنفيذاً من شركة إنتراكت تكنولوجى سوليوشنز.

وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مؤسسية مهمة في مسار تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية مما يسهم في تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات وتحسين جودة الإجراءات وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتخفض الأعباء الإجرائية، وتقديم خدمات حكومية أكثر استجابة لاحتياجات المستثمرين والمصدرين حيث إن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصراً هاماً في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري ودعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية، وأصبح أداة للتنافسية تعزز موثوقية المنتج المصري.

ولفت وزير الصناعة إلى أن هذه المنصة الجديدة ستبني تجربة جديدة للمصدرين وتلبي احتياجاتهم من خلال تيسير الإجراءات وتبني التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المُصدر، بما يسهم في استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي، لافتاً إلى أن المنصة ترسخ أيضاً لمفهوم التكامل بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة وجهات الاعتماد للمعامل والاختبارات.