عاجل .. وزارة المالية : توفير تمويل بقيمة مليار دولار عبر إعادة فتح إصدارات قائمة

نسدد ديونًا خارجية أكبر من الاقتراض الجديد لضمان خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة

تنفيذ تمويلات بأسعار مميزة تتوافق مع مستويات السوق الثانوية بما يعكس تحسن نظرة المستثمرين 

تفعيل أدوات تمويل جديدة عبر إعادة فتح الإصدارات القائمة لزيادة عمر الدين

قالت وزارة المالية إنها قامت بتوفير تمويل بقيمة مليار دولار، في إطار التعامل الاستباقي مع الأزمة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة ، والتي أدت إلى ارتفاع مستويات التذبذب في الأسواق الدولية ووجود حالة من عدم اليقين، لافتة إلى أن هذا الطرح الذي قامت به الوزارة يعكس قدرة مصر على النفاذ لأسواق التمويل الدولية ، ووجود ثقة لدى المستثمرين فى السياسات المتبعة وفى قدرة مصر على الالتزام بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية، وكذلك المستهدفات والإصلاحات الواردة باستراتيجية الآلية العامة فى المدى المتوسط واستراتيجية إدارة مديونية أجهزة الموازنة ، بما فى ذلك تحسين موشرات الدين وأعبائه ومد أجله رغم التقلبات الجيوسياسية.

وأكدت الوزارة ، في بيان لها اليوم ، الخميس ، استمرارها فى استهداف خفض فى قيمة دين أجهزة الموازنة الخارجى بنحو 1 – 2 مليار دولار سنويًا، موضحة أن الوزارة تسدد ديونًا خارجية أكبر من الاقتراض الجديد لضمان خفض رصيد الدين الخارجى لأجهزة الموازنة.

وأشارت إلى أن الدولة اتخذت إجراءات اقتصادية ومالية متسقهة واستباقية للحد من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الحالية على الاقتصاد المصرى، مع تكثيف جهود وزارة المالية لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين وشرح رؤية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية بما يعكس التزامًا واضحًا بالشفافية والمصارحة، الأمر الذي كان له دور إيجابي بتزايد طلب المستثمرين على إصداراتنا في الأسواق الدولية والحد قدر المستطاع من ارتفاع العوائد للسندات الدولية في السوق الثانوية.

أوضحت الوزارة أنه تم تفعيل أدوات تمويل جديدة من خلال خطة بديلة اعتمدت على الطرح الخاص عبر إعادة فتح إصدارات قائمة، لزيادة عمر الدين، حيث تم تنفيذ إعادة الفتح الأولى بنهاية شهر مارس 2026 بقيمة 500 مليون دولار لسند قائم لأجل 7.9 سنة، تلاها طرح خاص ثانٍ في بداية شهر أبريل 2026 بقيمة إجمالية 500 مليون دولار، مقسمة إلى شريحتين متساويتين لسندات قائمة لأجل ثلاث وأربع سنوات، بما يعكس كفاءة استخدام أدوات الدين المتاحة ومرونة إدارة محفظة الدين، مع التنوع في الأجل وذلك لتخفيض مخاطر إعادة التمويل.

وأكدت الوزارة أن عوائد تلك الطروحات جاءت عند مستويات تتوافق مع عوائد السندات القائمة في السوق الثانوية، بما يعكس وجود طلب جيد من جانب المستثمرين في أدوات التمويل المصرية، الأمر الذى يشير إلى تحسن نظرتهم، وأسهمت هذه العمليات فى تحقيق مستهدفات إدارة الدين من خلال إطالة متوسط عمره وتنويع أدواته، بما يدعم استدامة دين أجهزة الموازنة على المدى المتوسط والطويل.

أضافت أن هذا النهج يعكس تبني سياسات استباقية ومستدامة ومرنة لإدارة الدين، بما يعزز القدرة على تأمين الاحتياجات التمويلية الخارجية بشكل مستدام ، في ظل الأزمات والتقلبات العالمية، ويدعم ثقة المستثمرين.