“إتش سي” تتوقع تثبيت الفائدة من جانب البنك المركزي المصري الخميس المقبل

توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي أن تُبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل.

وقالت “منير” إن هذا التوقع يأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الاجنبي، وتقديرات الشركة المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة علي مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الاجمالي.

أوضحت أن الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي بدأت في 28 فبراير الماضي ، تؤثر على الاقتصاد العالمي وعلى مصر أيضاً ، ومع ذلك، فقد أظهر الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مؤشرات قوية قبل اندلاع الحرب، مما خفف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً.

أشارت إلى أنه من بين تلك المؤشرات ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الاجنبي بنحو 11% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار ، وكذلك اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16% على أساس شهري و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير.

تابعت :”إلا أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريبًا من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ 1 مارس وحتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9% منذ 28 فبراير ، ليصل إلى 52.6 جنيهًا للدولار، الأمر الذي يعكس مرونة سعر الصرف”.

أشارت “منير” إلى أن الحرب أدت أيضا إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 48% لتصل إلى 107 دولارات للبرميل ، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19% في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير علي معدلات التضخم ، الأمر الذي دفعنا لمراجعة تقديراتنا وتوقعاتنا لمعدل التضخم السنوي الرئيسي لشهر مارس بالزيادة إلى 14.3% على أساس سنوي و2.4% على أساس شهري، مما دفعنا لرفع تقديراتنا لمتوسط التضخم ليتراوح مابين 13-14% على أساس سنوي خلال عام 2026، مقارنةً بمتوسط توقعاتنا السابقة مابين 10-11%% على أساس سنوي قبل اندلاع النزاع، وهو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي في رأينا.

وفيما يتعلق بأسعار العائد علي أذون الخزانة، لفتت “منير” إلى قيام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة علي المدى القصير، حيث بلغ العائد علي أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا 23.4%، بما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي قدره 6.94% باستخدام توقعاتنا للتضخم لمدة 12 شهرًا والذي يبلغ حوالي 13% ، بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.