مد مهلة تقديم القوائم السنوية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية لنهاية أبريل

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد مهلة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشرافها، لتصبح حتى 30 أبريل 2026 بدلًا من 31 مارس 2026، وذلك في إطار التيسير على الشركات ومواكبة المتغيرات بالسوق.

وأوضحت الهيئة، في القرار رقم 65 لسنة 2026، أن المد يشمل القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بما يمنح الشركات فترة إضافية لاستيفاء متطلبات إعداد التقارير المالية بدقة.

كما تضمن القرار مد موعد تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس لتصبح في 31 مايو 2026 بدلًا من 15 مايو 2026، للشركات المقيدة بالبورصة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذه القرارات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتهيئة بيئة عمل مرنة وداعمة لنمو الشركات، من خلال إصدار ضوابط وتشريعات تواكب تطورات السوق، بما يعزز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ويرسخ مبادئ الشفافية وكفاءة التداول وحماية حقوق المتعاملين.