المركزي يعقد اليوم ثانى إجتماعاته فى 2020 لبحث مستقبل فائدة الجنيه

3 محللين يتوقعون تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزى فى هذا الإجتماع

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى ، اليوم الخميس ، إجتماعها الدورى الثانى فى العام الجارى لبحث مستقبل أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى ، والتى تعد المؤشر الأبرز والأهم على اتجاه فائدة الجنيه بالسوق المصرية فى الأجل القصير.

وكانت اللجنة قد قررت فى إجتماعها الذى عقدته يوم 16 يناير 2020 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25 % و13.25 % و12.75 %على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75 %.

وقالت اللجنة ، فى بيانها المصاحب لهذا القرار ،  أنه فى ضوء بقاء معدل التضخم عند الحدود المستهدفة من جانب المركزى ، وبعد خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال 3 إجتماعات فى 2019، فإنها ترى أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أكدت أنها سوف تستمر في متابعة كافة التطورات الإقتصادية ولن تتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الإستمرار في احتواء الضغوط التضخمية.

وأعلن البنك المركزي ، فى وقت سابق من الشهر الجارى ، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسى إلى 2.7% خلال شهر يناير الماضي، مقابل 2.4% خلال ديسمبر 2019  ، كما سجل المعدل الشهر للتضخم الأساسى 0.7% خلال يناير مقابل 0.2% في ديسمبر 2019.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن قبل أيام تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر معدلا شهريا بلغ 0.7% خلال يناير، ومعدلا سالبا بلغ 0.2% خلال ديسمبر ، وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 7.2% في يناير، مقابل 7.1% في ديسمبر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تباينت فيه توقعات المحللين حول القرار المرتقب للجنة السياسة النقدية بشأن فائدة الجنيه فى اجتماع الخميس ، حيث يرى فريق أن اللجنة ستتجه لتثبيت الفائدة فى ظل ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 7.2% فى يناير، فيما توقع  الفريق الآخر أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بنسب تترواح بين 0.5% لـ 1% ، حيث يرون أن معدل التضخم لايزال أقل من المستهدف من جانب  المركزى .

وتوقع  طارق متولى الخبير المصرفى ، ان تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة ، فى  إجتماع الخميس  ، مرجعا ذلك إلى أن البنك المركزى قد يؤجل خطوة الخفض لما بعد انتهاء الربع الأول من العام الجارى.

أشار  متولى إلى ان المبادرات التى اطلقها البنك المركزى لتحفيز الصناعة والسياحة والاسكان وبسعر عائد مميز يصل إلى 10% ، توفر للمستثمرين سعر عائد مميز ، مما يجعل المركزى قادراً على تأجيل خطوة خفض الفائدة.

توقع أن يتجه المركزى لإجراء خفض لاسعار الفائدة بنسب تترواح بين  2 لـ 3 % خلال عام 2020 ، مرجحا البدء فى إجراء الخفض بعد انتهاء الربع الاول.

أكد متولى أن كل الاحتمالات والعوامل القائمة تعزز خفض أسعار الفائدة وبقوة ، خلال الفترة القادمة ، ومنها ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 7.2% فى يناير ، وذلك فى الوقت الذى تصل فيه اسعار الفائدة  إلى 12.25% ، وبالتالى فإن سعر الفائدة الحقيقى يتجاوز 5% عن معدل التضخم وهو امر يعزز اتجاه الخفض  ، وكذلك استقرار الاوضاع فى المنطقة فى الوقت الراهن على المستوى السياسى فى ليبيا وايران  ، وتحسن الاوضاع الاقتصادية .

أشار إلى ان هناك عامل اخر يعزز خفض الفائدة يتمثل فى حرص الحكومة على تخفيض تكلفة الدين العام المحلى ، خاصة ان كل 1% يتم خفضه فى اسعار الفائدة ، يساهم فى توفير ما يقرب من 40 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة  .

وقالت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الإستثمار فاروس أنه من المتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزى المصرى الشهر الجارى،  على أن تزداد فرص انخفاضها في شهر أبريل.

أضافت السويفي ، «من المتوقع أن يتبع المركزي المصري سياسة أكثر هدوءًا في تطبيق دورة التيسير النقدي المخطط لها في 2020، كما نتوقع أن فرص حدوث خفض الفائدة في شهر أبريل أكبر من فبراير.»

توقعت أن يبلغ نطاق أسعار الفائدة 11.25-10.25% بنهاية العام الجاري، حيث إمكانية خفض الفائدة بمعدل 200-300 نقطة أساس في عام 2020، خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقرر انعقادها في أبريل ويونيو وأغسطس.

توقعت السويفى أن تسجل معدلات التضخم 5.5% على أساس سنوي، و0.6% على أساس شهري في فبراير، لتتحرك خلال هذا العام في النطاق الممتد من 5% إلى 5.5%، وذلك قبل أن تعاود الارتفاع في الربع الأخير من العام (6-8%)، خاصة وأن تأثير القاعدة الحسابية لن يكون داعماً هذه المرة في ظل المقارنة مع معدلات الانخفاض القياسية المسجلة في الربع الرابع 2019. أما معدل التضخم، نتوقع أن يصل بنهاية العام المالي 2019/2020 إلى 5.4% على أساس سنوي.

و قال تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إنه رغم  زيادة التضخم في يناير فإن الضغوط التضخمية مازالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020.

توقع التقرير أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدار الأربع شهور القادمة (فبراير – مايو) قبل أن يقفز على 8.9% في فترة يونيه – ديسمبر بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس.

وتوقعت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في إجتماعه المزمع عقده الخميس 20 فبراير ، قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدي في أبريل المقبل.

أوضحت ، أن هذا التوقع يستند الى عدة عوامل ، منها انخفاض الإحتياطي غير الرسمي من العملة الأجنبية الي4.41 مليار دولار في يناير 2020 ، من 7.57 مليار دولار في ديسمبر 2019 ، وهو ما يمثل أقل مستوياته من سنتين ، عندما حقق 5.2 مليار دولار  في يناير 2019.

وبحسب دوس ، فإن المركزى قد يثبت الفائدة أيضا للحفاظ علي جاذبية مصر في التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade).

أوضحت انه من المتوقع يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر للإثنى عشر شهر القادمة 3.59% (باحتساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 14.11% ومعدل التضخم وفقا لتوقعاتنا عند 7.7% في 2020 و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).