دكتورة شيماء وجيه تكتب: تحويلات المصريين بالخارج درعا نقديا واقيا للاقتصاد المصري

تشهد تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحولًا نوعيًا غير مسبوق، حيث لم يعد يمكن تصنيفه ضمن الموارد التقليدية للنقد الأجنبي، بل أصبح أحد أعمدة الاستقرار النقدي والمالي للاقتصاد المصري ، كما أن تسجيلها نحو 37.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، بزيادة 42.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، يعكس انتقال هذه التدفقات من محور الدعم الاجتماعي إلى محور الأصل الاستراتيجي القومي القادر على إعادة ضبط توازنات الاقتصاد الكلي.

دلالات النمو القياسي

إن الزيادة الشهرية في نوفمبر 2025 وحدها، والتي بلغت 3.6 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في نوفمبر 2024، وبمعدل نمو 39.9%، تكشف عن عودة التحويلات بقوة إلى القنوات الرسمية، وتؤكد أن ما نشهده ليس طفرة مؤقتة، بل مسارا تصاعديا مدفوعا بتغيرات هيكلية في السياسة النقدية وسوق الصرف و هذه الأرقام تضع التحويلات في موقع متقدم مقارنة بالعديد من مصادر النقد الأجنبي الأخرى من حيث الاستقرار والانتظام.

السياسة النقدية ودورها في استعادة الثقة

لا يمكن فصل هذا الأداء الاستثنائي عن السياسة النقدية الرشيدة التي انتهجها البنك المركزي المصري، والتي أعادت الاستقرار لسعر الصرف وقلصت الفجوة مع السوق الموازية ، كما أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 مثل لحظة فاصلة أعادت توجيه تدفقات المصريين بالخارج إلى النظام المصرفي الرسمي، بعد أن شهدت تراجعا ملحوظا خلال 2022/2023.

كما أن ارتفاع التحويلات في الربع الأول من 2025 بنسبة 84.4% مقارنة بالفترة المماثلة في 2024 يعكس سرعة استجابة المغتربين لتصحيح الإشارات السعرية واستعادة الثقة.

تحويلات المصريين بالخارج تفوق الذهب 

عند مقارنة تحويلات المصريين بالخارج بقيمة الذهب المدرج في احتياطي النقد الأجنبي تتضح الفجوة النوعية بين الأصل الساكن والتدفق المتجدد ، فبينما تقدر قيمة الذهب بنحو 16.5 مليار دولار، تتجاوز التحويلات هذا الرقم بأكثر من الضعف سنويا، مع تدفقات متجددة تصل حاليا إلى ما يقرب من 34 مليار دولار سنويا فالذهب أصل احتياطي مهم، لكنه محدود السيولة اليومية، بينما تمثل التحويلات نقدا أجنبيا مباشرا وسائلا يدخل فورا في شرايين الاقتصاد.

رأس المال البشري كأقوى مصادر النقد الأجنبي

الميزة الجوهرية لتحويلات المصريين بالخارج أنها لا تعتمد على استثمارات أجنبية مباشرة أو قروض خارجية، بل تنبع من رأسمال بشري مصري موزع على أسواق عمل متعددة بما يمنحها قدرة استثنائية على امتصاص الصدمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية ، و هذا ما يفسر تضاعفها تقريبا خلال عقد واحد، من 17.1 مليار دولار في 2015 إلى نحو 36.5 مليار دولار في 2024/2025، وفقا لتطور زمني يعكس قوة هذا المورد واستدامته.

الدوافع الاقتصادية والاجتماعية

تعتمد هذه التحويلات على مزيج فريد من الدوافع ، فإلى جانب العوامل الاقتصادية مثل توحيد سعر الصرف، وطرح أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة، وحوافز حكومية كمبادرة استيراد السيارات، تبقى الدوافع الاجتماعية والوطنية عنصرًا حاسمًا لدعم الأسر، والارتباط بالوطن، والثقة في مسار الإصلاح و كلها عوامل تجعل هذا المورد أكثر مرونة مقارنة بمصادر الدخل الأخرى.

التحول من الاستهلاك إلى الاستثمار

رغم الأهمية البالغة لتحويلات المصريين بالخارج في دعم الاحتياطيات وتمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية، يبقى التحدي الحقيقي في تعظيم أثرها التنموي و التحول من تدفقات موجهة في جزء كبير منها للاستهلاك إلى تدفقات استثمارية منتجة تتطلب سياسات مبتكرة، تشمل إنشاء صناديق استثمار دولارية مخصصة للمغتربين، وبرامج لريادة الأعمال، ونظم تأمين صحي ومعاشات، وحوافز ضريبية وجمركية تعزز اندماجهم في الاقتصاد الوطني.

نهاية يمكن القول بأن تحويلات المصريين العاملين بالخارج لم تعد مجرد رقم في ميزان المدفوعات، بل أصبحت درعا نقديا واقيا للاقتصاد المصري، وأصلًا استراتيجيًا يتفوق في قيمته وتدفقه السنوي على أغلى المعادن في الخزائن كما تمثل هذه التحويلات نموذجا يعكس قوة الثقة و خاصة حين تقترن بسياسات اقتصادية رشيدة ، حيث تصبح دليلا واضحا على أن الاستثمار في الإنسان قد يكون أعظم استثمار اقتصادي على الإطلاق.

دكتورة شيماء وجيه

خبيرة مصرفية