35 جنيها تراجعا في أسعار الذهب خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بقيمة 35 جنيها وبنسبة 0.6 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 17 دولارًا وبنسبة 0.4% ، وسط ترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري، وفق تقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح التعاملات عند  مستوى 5650 جنيهًا وأغلق عند 5615 جنيهًا، بينما افتتحت الأوقية التعاملات عند 4216 دولارًا، وأغلفت عند 4199 دولارًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6417 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4813 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 44920 جنيهًا.

أشار إلى أنه رغم التراجع النسبي للذهب فإن الأسعار حافظت على جانب كبير من مكاسبها المحققة مؤخرًا، مدعومة بتوقعات متزايدة بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مما يحد من الضغوط البيعية على الذهب.

ومع اقتراب عام 2026، يواصل الذهب تعزيز مساره الصاعد، مع تصاعد قناعة المؤسسات المالية بأن المعدن النفيس مُهيأ لجولة ارتفاع جديدة قد تقوده إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

وتشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ تدريجي في التضخم بالولايات المتحدة ، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 0.2% في سبتمبر على أساس شهري، ليستقر عند 2.8% على أساس سنوي. كما شهدت ثقة المستهلكين تحسنًا إلى 53.3 نقطة، وفق بيانات جامعة ميشيجان، مع انخفاض توقعات التضخم لعام واحد من 4.5% إلى 4.1% ولخمس سنوات من 3.4% إلى 3.2%.

وبناءً على هذه المؤشرات، تُظهر أداة FedWatch احتمالية بنسبة 87% لخفض الفائدة بمقدار 0.25% الأسبوع المقبل، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كأصل استثماري نتيجة تراجع العوائد الحقيقية للسندات.

وشهدت الأسواق تقلبات واسعة في توقعات الفائدة الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة، مع عودة سيناريو سياسة التيسير النقدي إلى الواجهة بعد استقرار التضخم وضعف سوق العمل.

كما استمرت التوترات الجيوسياسية، سواء في الشرق الأوسط أو في العلاقات الأمريكية الصينية في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين بشأن مسار الفائدة والسياسات النقدية العالمية.

وتبقى أسعار الذهب مدعومة بعوامل رئيسية تشمل التيسير النقدي المرتقب، تصاعد الطلب العالمي على السلع، واستمرار حالة الضبابية الاقتصادية.

ورفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب في 2026 إلى 4450 دولارًا للأوقية ارتفاعًا من تقديرات سابقة بلغت 4000 دولار، مع توقع تداول الأسعار بين 3950 و4950 دولارًا العام المقبل، وإمكانية تجاوز الحد الأعلى بنسبة 14% مقارنة بالعقود الآجلة الحالية.

كما أبقى البنك على توقعاته لسعر الذهب في 2027 عند 5150 دولارًا، معتبرًا أن هذا المستوى يمثل نقطة وسط بين سيناريو استقرار السوق وامتداد الطلب الرسمي المرتفع.

وتوقع مورجان ستانلي صعود الذهب إلى 4500 دولار للأوقية بحلول منتصف 2026، مدفوعًا بتدفقات صناديق المؤشرات وعمليات الشراء الرسمية في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.

وحذرت المؤسسة من مخاطر تصحيح محتمل بفعل تقلبات الأسواق أو لجوء بعض البنوك المركزية لتسييل جزء من احتياطياتها.

وأشارت HDFC Securities إلى أن الذهب عزز جاذبيته الاستثمارية بفعل التضخم وتوقعات خفض الفائدة وتراجع الثقة في العملات الورقية، موصية بتخصيص 5 و10% من المحافظ للذهب والفضة، مع زيادة النسب وفق مستوى المخاطرة.

وارتفع الذهب إلى 4299 دولارًا بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر، وفق بيانات Ventura التي أشارت إلى تسجيل الذهب تسعة أرباع صعود متتالية، في واحدة من أطول موجات الصعود خلال العقود الأخيرة.

وترى الشركة أن هذه الارتفاعات تعكس تآكلًا ممنهجًا في قيمة العملات الورقية، مع تحول الذهب إلى ثاني أهم أصل احتياطي عالميًا للبنوك المركزية.

وبعد بلوغ الذهب ذروته عند 4398 دولارًا في 20 أكتوبر 2025، تراجع بنسبة 11% إلى 3891 دولارًا قبل أن يرتد إلى 4299 دولارًا في ديسمبر، مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة وضعف الدولار.

وترى Ventura أن السوق يدخل مرحلة تجميع لا انعكاس، مع عمليات جني أرباح محدودة وإعادة تسعير للمخاطر قبل قرارات محورية مرتقبة.