انخفاض طفيف للذهب محليًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي

سجّلت أسعار الذهب تراجعا طفيفا لم يتجاوز 5 جنيهات وبنحو 0.1% فقط في السوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، فيما انخفضت الأوقية عالميًا بنحو 21 دولارًا وبنسبة 0.5% تحت ضغط صعود الدولار وتراجع رهانات المستثمرين على خفض وشيك للفائدة الأمريكية في ديسمبر، وفق تقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 5455 جنيهًا وأغلق عند 5450 جنيهًا، فيما سجّل سعر الجرام عيار 24 نحو 6229 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4671 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 43600 جنيه.

ورغم التحديات الجيوسياسية وتزايد الحديث عن احتمالات تخفيف السياسة النقدية، بقي أداء المعادن النفيسة باهتًا خلال الأسبوع، وسط انشغال المستثمرين بتحركات أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بينما ظلّت الأنظار متجهة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن إشارة حاسمة بشأن مسار الفائدة في ديسمبر.

وتباينت تصريحات أعضاء الفيدرالي ، حيث أشار كل من جون ويليامز وستيفن ميران إلى إمكانية خفض قريب، بينما تبنت سوزان كولينز ولوري لوجان لهجة أكثر تحفظًا، معتبرتين أن السياسة الحالية ما تزال مناسبة.

ويواصل الذهب أداءً قويًا في الربع الأخير ، حيث ارتفع 10% في سبتمبر، و5% في أكتوبر، و4% في نوفمبر، ليقترب صعوده السنوي من 55%، وهو ما قد يضعه على أعتاب أفضل عام منذ 1979، وسط توقعات بإمكانية ملامسة مستويات 5000 دولار للأوقية في 2026.

وتستند موجة الصعود إلى مجموعة عوامل، أبرزها توسّع البنوك المركزية في رفع نسبة الذهب إلى 30% من الاحتياطيات مقابل 20% حاليًا ، وارتفاع حيازات صناديق الاستثمار المتداولة بنحو 17% منذ بداية العام، وزيادة الاعتماد على السلع الأساسية للتحوّط من التضخم وضعف العملات،وتوقعات بخفض الفائدة مجددًا في 2026.

وقدّم خبراء مجموعة العشرين تقريرًا يقترح بيع جزء من الاحتياطيات الذهبية الضخمة التي يمتلكها صندوق النقد الدولي عند المستويات الحالية المرتفعة للأسعار، بهدف المساهمة في معالجة الديون الخانقة للدول الإفريقية.

وقال تريفور مانويل، وزير المالية الجنوب إفريقي السابق ورئيس لجنة الخبراء، إن الصندوق ما يزال يحتفظ بذهب مقيم بسعر 50 دولارًا للأوقية رغم تجاوز سعره الفعلي 4100 دولار، داعيًا إلى آلية شفافة لبيع جزء من المخزون.

وشهدت دار سك العملة الملكية البريطانية ارتفاعًا قياسيًا في الطلب على المعادن الثمينة خلال الربع الثالث.

ووفق بياناتها قفزت إيرادات مبيعات العملات الذهبية بنسبة 102% مقارنة بالعام الماضي، و6% على أساس ربع سنوي، وارتفعت مبيعات العملات الفضية بنسبة 44% على أساس ربع سنوي، و83% سنويًا.

وسجّل كلٌّ من الفضة والبلاتين أعلى مستويات استثمارية على الإطلاق مع توجه المستثمرين إلى المعادن البديلة بعد صعود الذهب.

وقال ستيوارت أوريلي، مدير رؤى السوق بدار السك، إن حالة عدم اليقين العالمي تدفع المستثمرين الجدد والمخضرمين إلى زيادة حيازاتهم من الأصول الثابتة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المشترين في أكتوبر بنسبة 70% وإنفاقهم ضعف المتوسط المسجل قبل عام.

ورغم هذا الزخم في المملكة المتحدة، أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن الولايات المتحدة كانت الوحيدة التي شهدت تراجعًا في الطلب على سبائك وعملات الذهب خلال الربع الثالث، ليهبط إلى 7 أطنان ، وهو أدنى مستوى منذ 2017.