رحمي: جهاز تنمية المشروعات ضخ 22.7 مليار جنيه تمويلات منذ 2022 حتى الآن

قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن الجهاز نجح منذ عام 2022 حتى الآن في ضخ تمويلات قدرها 22.7 مليار جنيه ، تم من خلالها تمويل نحو 493 ألف مشروع في مختلف المحافظات ، مما أتاح أكثر من مليون فرصة عمل ، لافتاً إلى أن الشباب والمرأة حصلوا على 47% من اجمالي تلك التمويلات.

أضاف أن الجهاز نظم خلال نفس الفترة ما يزيد على 1600 برنامج تدريبي استفاد منها عشرات الآلاف من الشباب والمواطنين ، للتمكن من رفع قدراتهم الإدارية في تشغيل مشروعاتهم القائمة أو الجديدة ، موضحا أن الجهاز يركز على البرامج التدريبية التي تعالج الفجوة في المهارات لدى الشباب ، خاصة في ضوء التطور التكنولوجي السريع الذي تشهده الأسواق حاليا ، حيث دعم الجهاز 1200 مشروع مبتكر من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال ، مما يساهم بشكل مباشر في سد الفجوة بين التعليم ومتطلبات السوق.

وأكد رحمي أن الجهاز يعمل على تنفيذ برامجه التمويلية والفنية بمختلف المحافظات ، والتوازن بين المناطق الريفية والحضرية.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على تطوير خدماته والتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر للعمل علي نمو هذا القطاع وتطويره بشكل دائم ، بالإضافة للتعاون مع المؤسسات العربية والدولية من شركاء التنمية والعمل علي تبادل الخبرات و التجارب التنموية لوضع منظومة متكاملة تدعم هذا القطاع وتشجع المواطنين ، خاصة الشباب والمرأة ، على أن يتحولوا من باحثين عن عمل ووظائف تقليدية إلى رواد أعمال وأصحاب مشروعات ناجحة ومنتجة ، تسهم في دفع الاقتصاد الوطني.

جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وأوضح رحمي أن الجهاز اعتمد في الفترة السابقة على وضع آليات متطورة و رقمية ، يقدم من خلالها خدمات مالية وغير مالية لتطوير مهارات الشباب ، مما يمكنهم من بدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة ، خاصة وأن القيادة المصرية حريصة علي تقديم كافة سبل الدعم التمويلي والتشريعي ، وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم للتطورات التكنولوجية والسوقية التي يشهدها قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة في مصر والعالم.

كما أشار رحمي إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل القوانين و التشريعات التي أقرتها الدولة لدعم هذه المشروعات ، ومساعدتهم على الاستفادة من الحوافز والمزايا الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152/2020 ، وتسويق منتجاتهم من خلال المشتريات الحكومية ، عن طريق تخصيص نسبة تصل إلى 40% لمنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحوافز جمركية تصل إلى 2% على المعدات والآلات ، بالإضافة إلى حوافز قانون الضرائب رقم 6 لعام 2025 ومنها ضريبة نسبية تصل الى 1.5% لحجم الاعمال السنوي الذى يصل إلى 20 مليون جنيه.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن مختلف أنشطته وخدماته تركز أيضا على مساعدة الشباب على فهم احتياجات مجتمعاتهم وإيجاد حلول عملية لها ، وهو ما خلق مشروعات ذات أثر حقيقي على المستوى المحلي ، مثل مشروعات إعادة التدوير ، والخدمات المجتمعية الرقمية ، والمبادرات البيئية ، مؤكدا أن ذلك ساهم في أن يصبح الجهاز من أهم الجهات الناجحة في المنطقة ، ليس فقط في توفير التمويل ، بل في تمكين الشباب ليصبحوا قوة فاعلة تُسهم في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة ، بما يتماشى مع رؤية “مصر 2030 ، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية ، وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والبنك الإفريقي للتنمية.

وأكد رحمي أن الجهاز يفتح أبوابه و يتيح خبراته للمشاركة مع كافة الدول العربية ومؤسساتها وأجهزتها المثيلة لتناقل التجارب و المعرفة التي تفتح آفاق ريادة الأعمال لشباب مصر و الدول العربية.