المصرف المتحد يشارك في تحالف لمنح تمويل مشترك بقيمة 4.485 مليار جنيه لـ “مدكور للمشروعات” 

شارك المصرف المتحد في تحالف مصرفي ، بقيادة بنك قناة السويس ، لمنح تمويل مشترك بقيمة 4.485 مليار جنيه لصالح شركة مدكور للمشروعات، إحدى شركات مدكور القابضة بغرض تمويل أعمال المقاولات المُسندة للشركة من قِبل إدارة الأشغال العسكرية بوزارة الدفاع، والخاصة بتوريد وتركيب كابلات أرضية على طريق السويس كبديل للكابلات الهوائية، في إطار تطوير البنية التحتية الاستراتيجية.

وقال طارق فايد ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد ، إن مشاركة المصرف ضمن هذا التحالف الوطني ، والمكون من 6 بنوك ، لتمويل شركة مدكور للمشروعات تأتي امتدادا للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى دعم خطط الدولة المصرية وجهود البنك المركزي المصري نحو تحفيز استثمارات القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في خطط التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية مصر 2030 ، من خلال ضخ استثمارات في مشروعات البنية التحتية الكبرى ذات الأثر المباشر اقتصاديا واجتماعيا.

وأوضح فايد أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا وفرص واسعة للإنطلاق نحو التنمية المستدامة ، ومن ثم فإن مشاركة القطاع الخاص في تدعيم مشروعات البنية التحتية ، والتي تمثل استثمارا طويل الأجل للمستقبل علي مختلف القطاعات الاقتصادية، سواء الطاقة أو النقل أو الخدمات اللوجستية, تساهم في تنويع مصادر النمو وتحفيز بيئة الأعمال، بما يعكس قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني على المستويين المحلي والعالمي.

يذكر أن بنك قناة السويس قام بدور المُرتب الرئيسي الأولي، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، ووكيل الضمان، وبنك المستندات، وبنك حساب المقترض، وشارك في التمويل ، بجانب المصرف المتحد ، كل من بنك البركة مصر ، بنك التنمية الصناعية، المصرف المُتحد، بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC، بنك أبو ظبي التجاري، البنك العقاري المصري العربي.

ومن جانبه عبّر الدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمدكور القابضة ، عن اعتزازه بهذا التعاون البنّاء البنوك المُشاركة في التمويل ، والذي يُجسد التكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الوطنية وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكُبرى.

وأضاف أن مشروع إحلال الكابلات الهوائية بكابلات أرضية على طريق السويس يُعد من المشروعات القومية ذات الأهمية الاستراتيجية، مشيرًا إلى حرص الشركة على تنفيذه وفق معايير الجودة، بما يخدم خطط الدولة في تحديث وتطوير البنية التحتية.