تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية اليوم إلى 3635.66 دولار للأوقية

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بالبورصات العالمية اليوم ، الاثنين ، بنسبة 0.2% ليصل إلى 3635.66 دولار للأوقية ، بعد 4 أسابيع متتالية من المكاسب.

ويستعد المتعاملون بأسواق المال لاحتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض  الفائدة هذا الأسبوع، مع ترقّبهم لأي إشارات على مزيد من التيسير النقدي خلال العام.

واستقر مؤشر بلومبرج للدولار الفوري ، فيما تراجعت أسعار الفضة والبلاديوم، وارتفع البلاتين فوق 1400 دولار، مقترباً من أعلى مستوياته خلال عقد.

ويرجّح المتداولون خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع، وسط إشارات على ضعف سوق العمل الأمريكي، مع احتمالات لتخفيضات إضافية تمتد إلى عام 2026.

ودفع هذا التوقع عوائد سندات الخزانة إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، وأضعف الدولار الأمريكي، وهو ما عزز الطلب على الذهب ، فالعوائد المنخفضة تقلل من كلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، فيما يجعل ضعف الدولار المعدن أكثر جاذبية للمشترين.

ويبقى السؤال المحوري للمستثمرين هذا الأسبوع: هل سيُواجه الفيدرالي هذه التوقعات أم يترك الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير؟

وكتب دانيال هاينز وسوني كوماري من مجموعة ANZ Group Holdings في مذكرة بحثية: “البيانات الاقتصادية الكلية ستتقدّم على أخبار الرسوم الجمركية”، في إشارة إلى أن المستثمرين يتابعون تأثير تعرفة ترمب على النمو الأمريكي والتضخم.

وارتفع الذهب نحو 40% منذ بداية العام، وتجاوز مؤخراً مستواه القياسي المعدّل وفقاً للتضخم، بعد أن خرج من فترة طويلة من التداول الجانبي.

وجاء هذا الصعود مدفوعاً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وأجندة الرسوم الجمركية للرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى عمليات شراء مكثفة من البنوك المركزية.

وتمثل الضغوط غير المسبوقة التي يمارسها ترمب على الفيدرالي ، بما في ذلك محاولته عزل الحاكمة ليزا كوك ، عاملاً جديداً يدعم المعدن، وفقاً لما يرى بنك جولدمان ساكس جروب، الذي توقع صعود الذهب إلى قرابة 5000 دولار للأوقية.

وفي الخلفية، دخلت المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يومها الثاني في مدريد، مركّزة على قضايا التجارة والأمن. ويُتوقع أن يُشكل أي تقارب في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين ضغطاً هبوطياً على الذهب.

وفي آسيا، أثارت قفزة غير معتادة بنسبة 19% في صادرات تايلندا من الذهب إلى كمبوديا علامات استفهام، حيث يشتبه اتحاد الصناعات التايلندي بوجود نشاطات غسل أموال وراء هذه التدفقات.