مدبولي : الحكومة لديها رؤية اقتصادية تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، موضحا أن هذه الرؤية ترتكز على ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الماضية.

أشار مدبولي إلى أنه سيتم طرح هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، للحوار المجتمعي، سعيا لمزيد من التوافق حول هذه الرؤية، حيث ستشهد جلسات الحوار المجتمعي التي سيتم عقدها بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء مناقشة واستعراض أهداف ومحاور هذه السردية، واستقبال مختلف الرؤي والمقترحات، التي من شأنها الوصول إلى صورة متكاملة ومتوافق عليها للسردية، وذلك بما يضمن تحقيق مختلف الأهداف المرجوة منها.

وكان مدبولي قد ترأس اليوم الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات، وملفات العمل.

وخلال الاجتماع تحدث مدبولي عن مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة “منظمة شنغهاي للتعاون بلس” التي استضافتها مدينة تيانجين الصينية، واستقبال الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، له، وكذا ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الشركات الصينية المتخصصة في العديد من المجالات والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال هذه الفترة.

وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء، إلى ما أكدت عليه هذه الاجتماعات واللقاءات من الاهتمام والحرص على التوسع في حجم ونشاط العديد من الشركات الصينية العاملة في مصر في المجالات والقطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، مشدداً على أهمية تعظيم الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية، وذلك من خلال استمرار التنسيق مع المسئولين من الجانب الصيني، بما يدعم ويعزز من أوجه التعاون المشترك، وخاصة فيما يتعلق بتوطين العديد من الصناعات المهمة والحيوية، كصناعة السيارات الكهربائية، وكذا ما يتعلق بمكونات مشروعات الطاقة المتجددة، هذا فضلا عن زيادة التعاون في مجال تحلية مياه البحر.

كما أشار مدبولي، خلال الاجتماع، إلى اللقاء الذي جمعه مؤخراً مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وما تم خلاله من استعراض وبحث لمختلف الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذا التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية والأخوية في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية منها، لافتا في هذا الصدد إلى ما شهده اللقاء من مناقشات حول بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة، والتي تقدر بقيمة 7.5 مليار دولار، وتأتي في إطار اهتمام الدولة القطرية الشقيقة بدعم أوجه الشراكة الاقتصادية مع مصر.

وجدد رئيس الوزراء، الإشارة في هذا الصدد إلى أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال القطري، تعريفا بما هو متاح من فرص استثمارية واعدة على أرض مصر في العديد من القطاعات والمجالات، وايضاحاً للتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة المصرية، جذباً لمزيد من الاستثمارات القطرية.