إنخفاض سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة إلى 11.5% والقروض 16%

قال البنك المركزى المصري إن شهر سبتمبر 2019  شهد إنتقالا جزئيا لخفض أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس في 22 أغسطس 2019 ، الى سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة حيث تراجع إلى 11.5 ٪، بواقع 0.4 مرة من الخفض الذى شهدته تلك الأسعار.

أوضح المركزى ، فى تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم ، أنه في حين انخفضت أسعار العائد على الودائع ذات العائد المتغير، استقرت اسعار العائد بشكل عام على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت لأجال ثلاث سنوات فأكثر.

أضاف ، أنه في ذات الوقت انخفض سعر العائد المرجح على القروض الجديدة ليسجل 16 ٪ في سبتمبر 2019 ، بواقع 0.8 مرة من الخفض في اسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في 22 اغسطس 2019  ، وبالتالي أدي ذلك الي انكماش طفيف للفارق ما بين أسعار عائد القروض والودائع الى 4.5 نقطة مئوية، وهو اقل بشكل طفيف من المتوسط على المدى الطويل .

لفت تقرير المركزى الى استمرار التقييد في الأوضاع النقدية الحقيقية نتيجة انحسار الضغوط التضخمية والزيادات السابقة في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي، على الرغم من انخفاضها التراكمي بواقع 550 نقطة أساس خلال الربع الأول من عامي 2018 و 2019 والربع الثالث من عام 2019 .

وبحسب المركزى ، فقد ارتفع فائض السيولة خلال أكتوبر 2019 ، وذلك عقب انخفاضه خلال الربع الثالث من عام 2019 ليسجل في المتوسط 749.5 مليار جنيه ( 13.2 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي ( خلال اكتوبر 2019 ، مقارنة بـ 701.7 مليار جنيه ) 12.7 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي ( خلال الربع الثالث من عام 2019 .

وفي ذات الوقت، ظل النشاط في سوق المعاملات النقدية بين البنوك مستقرا نسبيا منذ أبريل 2018 ، كما ظلت عوائد المعاملات النقدية بين البنوك تحت سعر العائد الأساسي لدي البنك المركزي بنحو 40 نقطة أساس منذ يوليو 2019 ، مقارنة ب 30 نقطة أساس في المتوسط على المدى الطويل، مدعوما بانخفاض امتصاص فائض السيولة على الأجل الطويل، والذي حد منه جزئيا ارتفاع الأجل المستحق الفعال لعمليات امتصاص فائض السيولة.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفض مستوي منحنى العائد في سوق المعاملات النقدية بين البنوك ليعكس أثر الخفض الاجمالي لأسعار العائد الأساسية بواقع 250 نقطة أساس في 22 اغسطس 2019 وفي 26 سبتمبر 2019.

لفت المركزى الى انخفاض العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 12.3 ٪ خلال اكتوبر 2019 ، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2016 .

ويأتي ذلك مقارنة ب 13.9 ٪ في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2019 ، أي قبل خفض البنك المركزي لأسعار العائد الأساسية بواقع 250 نقطة أساس في 22 اغسطس و 26 سبتمبر 2019 .

أرجع المركزى انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5 نقطة مئوية، والذي عكس انخفاض بواقع 0.6 مرة من الخفض في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي، الى انخفاض الطلب والذي انعكس في انخفاض نسبة التغطية لتسجل 1.7 مرة خلال اكتوبر 2019 مقارنة ب 1.8 مرة و 1.9 مرة خلال الربع الثاني والثالث من عام 2019 ، على التوالي.

وفي ذات الوقت، استمر استواء منحنى العائد المعكوس منذ سبتمبر 2019 بعد انحداره خلال الربع الثاني من عام 2019 ويوليو وأغسطس 2019 .

وبحسب المركزى ، فإن استواء منحنى العائد المعكوس يرجع جزئيا إلى انخفاض الطلب على سندات الخزانة العامة، في حين ظل الطلب على الأذون مستقر ا نسبيا .

وبالإضافة إلى ذلك، جاء استواء المنحنى مدعوما أيضا بارتفاع نسبة الإصدارات للمطلوب لسندات الخزانة العامة، مقارنة بذات النسبة للأذون، بشكل عام.

وفي ذات الوقت، وعقب ارتفاع العائد خلال عام 2018 بشكل عام، استمر انخفاض العائد على السندات الدولية المصرية بشكل عام منذ بداية عام 2019 ، وذلك قبل استقراره مؤخرا. وقد جاء ذلك متماشيا مع التطورات الاخيرة في الأسواق الناشئة. وبالإضافة إلى ذلك، ظل هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر منخفضا نسبيا مقارنة بغالبية الدول ذاتالتصنيف الائتماني السيادي المشابه لمصر.

كما رفعت مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش التصنيف الائتماني السيادي لمصر في ابريل ومارس 2019 على الترتيب، بعد ان رفعت مؤسسة ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني السيادي لمصر في مايو 2018. ومؤخرا ، أبقت كل من مؤسسة موديز ومؤسسة فيتش على التصنيف الائتماني السيادي لمصر مع الابقاء على نظرة مستقبلية “مستقرة”.

وقد تعافت جزئيا الأسعار الحقيقية للأصول في البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي، مدعومة بالأداء القوي خلال الربع الأول من عام 2019  والأداء الايجابي خلال كل من اغسطس وسبتمبر 2019 ، وذلك على الرغم من التراجع خلال كل من الربع الثاني من عام 2019 ويوليو واكتوبر 2019 . وفي ذات الوقت، تعافى مؤشر EGX30 ، مقوما

بالدولار الأمريكي، ليسجل معدل تراكمي بلغ 21 ٪ منذ بداية العام، متفوقا على تعافي مؤشر MSCI للأسواق الناشئة الذي سجل معدل تراكمي بلغ 5 ٪ ، وقد جاء ذلك مدعوما بارتفاع سعر الصرف الاسمي للجنيه المصري امام الدولار الأمريكي.

ومن ناحية أخرى، عكست البيانات حتى الربع الثالث من عام 2019 استمرار تعافي الاسعار الحقيقية للوحدة العقارية السكنية بعد ان شهدت انخفاضا طفيفا خلال الربع الأول من عام 2019 في السوق الثانوي.