عاجل .. البنك المركزي : تدفقات قياسية في تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال 2024/ 2025 لتصل لـ 36.5 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري إن  السنة المالية 2024/2025 شهدت تدفقات قياسية في تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، حيث سجلت نحو 36.5 مليار دولار ، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024 ، بمعدل زيادة 66.2%.

وأشار المركزي ، في بيان له اليوم ، الثلاثاء ، إلى ارتفاع تلك التحويلات خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/2025 ، أي في الفترة من أبريل ليونيو 2025 ، بمعدل 34.2% لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار ، مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال الفترة من أبريل ليونيو 2024.

أضاف أن تلك التحويلات حققت خلال شهر يونيو أعلى مستوى شهري مسجل تاريخيًا ، بمعدل زيادة بلغ 40.7% ، لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار ، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2024.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أكد  تقدير الدولة للدور الوطني الذي يجسده المصريون في الخارج بصورة دائمة، مشيراً إلى أن أبناء مصر في الخارج ضربوا أروع المثل في الانتماء والوطنية من خلال استمرار وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، والتي تعد أحد أهم مصادر تدفق العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري في ظل التداعيات الاقتصادية التي واجهتها الدولة جراء الأزمات الإقليمية والدولية.

وقال مدبولي ، خلال مؤتمر المصريين بالخارج ، الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري ، إن تلك التحويلات ساعدت على الإجراءات الإصلاحية التي قام بها البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة في مجال السياسة النقدية ، عبر اتباع سياسة سعر الصرف المرن، فضلاً عن التزام الحكومة بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي البارز إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تعتبر واحدة من أكبر مصادر النقد الأجنبي التقليدية للدولة المصرية ، حيث تلعب دوراً حيوياً في توفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل وتوفير احتياجات الدولة الاستراتيجية ، وتسوية معاملات التجارة الخارجية ، ودعم الاحتياطي بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

أضاف أن النمو المطرد لتلك التحويلات يعكس إلتزام المصريين بالخارج بأهمية دورهم الحيوي الفاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ، ويعكس النمو المطرد المستدام خلال شهور العام الماضي التأثير الإيجابي المباشر الذي تتركه الأموال المحولة على استقرار سوقي النقد والمال في مصر.

وبحسب عبد العال ، فإن السبب المباشر لعودة تلك الحوالات للنمو يرتكز على قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في السادس من مارس 2024 ، واختفاء السوق السوداء ، وتوحيد سعر الصرف ، الأمر الذي أدى إلى تحول الحوالات إلى حسابات العملاء عبر شرايين الجهاز المصرفي.

أكد عبد العال أنه لضمان استمرار تدفق تلك التحويلات بشكل دائم فإن الأمر يتطلب أهمية الإلتزام بمرونة سعر الصرف وتركه حرا كاملا ، ليتحدد سعره وفقا لظروف العرض والطلب ، والتوجه إلى استخدام نظم وتطبيقات تكنولوجية وخدمات إلكترونية لتسهيل وتسريع عمليات التحويل بتكاليف أقل ، كما يتعين الاستمرار في ابتكار حوافز ومبادرات من الحكومة والمصارف لتقديم حزمة متنوعة من المنتجات التي تهم العاملين في الخارج.