استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4540 جنيهًا
بالتزامن مع ثبات الأوقية في البورصة العالمية
سجّلت أسعار الذهب استقرارًا في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم ، الاثنين، بالتزامن مع ثبات الأوقية في البورصة العالمية، وسط حالة ترقب واسعة من المستثمرين لنتائج الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من قادة حلف شمال الأطلسي في البيت الأبيض.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم مستوى 4540 جنيهًا للجرام عيار 21، دون تغير يذكر عن أغلاق تعاملات أمس الأول السبت ، فيما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 5189 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3891 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3027 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 36320 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، أنهى الذهب تعاملات الأسبوع الماضي منخفضًا بنسبة 1.8% ، ليسجل 3336 دولارًا للأوقية، متأثرًا بتسارع تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة، ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع عدة أحداث محورية، أبرزها اجتماع ترامب وزيلينسكي الذي قد يرسم ملامح اتفاق سلام محتمل مع روسيا، في ظل مقترحات الرئيس فلاديمير بوتين الأخيرة، إضافة إلى ندوة جاكسون هول التي سيلقي خلالها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة مهمة قد توضح آفاق السياسة النقدية المقبلة.
وفي الوقت الذي تختلف فيه آراء مسؤولي الفيدرالي بين الدعوة لتخفيضات متتالية لأسعار الفائدة أو التريث لمراقبة التضخم، تتوقع بعض المؤسسات مثل سيتي جروب أن يصل الذهب إلى 3500 دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مدفوعًا بالاضطرابات الجيوسياسية وتراجع الثقة في الأصول الدولارية.
كما رجّح محللون في جولدمان ساكس أن تصل أسعار الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بنهاية 2025 إذا واصل الدولار مساره الهبوطي.
وأبرزت أحدث تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وجود اختلاف في الآراء بشأن توقعات السياسة النقدية، فبينما يدعو بعض صانعي السياسات إلى تخفيضات متعددة لأسعار الفائدة هذا العام، يرى آخرون أن حالة عدم اليقين المحيطة بتوقعات التضخم تستدعي اتباع نهج أكثر حذرًا في تخفيف السياسة النقدية.
وتراجعت شعبية الذهب كمعدن للمجوهرات مع ارتفاع الأسعار القياسية، خصوصًا في أسواق رئيسية مثل الهند والصين، فيما يتزايد الاعتماد عليه كأداة لحفظ رأس المال والتحوط ضد التضخم.
