20 جنيهًا ارتفاعا في أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي
زاد سعر الجرام عيار 21 من 4600 إلى 4620 جنيهًا
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية مكاسب طفيفة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامنًا مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، في ظل تقلبات حادة بالسوق العالمية ، عقب الجدل الذي أثارته أنباء فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب قبل أن تنفي الإدارة الأمريكية رسميًا المضي في القرار.
وأظهر تقرير صادر عن منصة “آي صاغة”، المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفاع الذهب بنسبة 0.4% وبقيمة 20 جنيهًا ، ليرتفع سعر الجرام عيار 21 ، الأكثر تداولا ، من 4600 إلى 4620 جنيهًا ، في المقابل، حققت الأوقية بالسوق العالمية مكاسب بنحو 1% لتصعد من 3363 إلى 3397 دولارًا.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5280 جنيهًا، فيما بلغ عيار 18 نحو 3960 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3080 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36960 جنيهًا.
وأكد، إمبابي، أن تضارب الموقف الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية على السبائك السويسرية يظل عاملاً مؤثرًا في توجهات السوق، مع احتمال انعكاس أي مستجدات على الأسعار المحلية بسرعة.
وقفزت العقود الآجلة للذهب في نيويورك إلى 3534 دولارًا للأوقية ، قبل أن تتراجع إلى 3497 دولارًا، بينما بقيت الأسعار في لندن شبه مستقرة، ما وسّع الفجوة السعرية بين السوقين إلى أكثر من 100 دولار، ويرى محللون أن استمرار هذه الفجوة قد يعيد رسم خريطة تدفقات الذهب عالميًا ويؤثر على جاذبية بورصة كومكس الأمريكية أمام المستثمرين الدوليين.
وتُستخدم السبائك عالية النقاء الواردة من سويسرا في دعم العقود المالية المتداولة في كومكس، ما يجعل أي قيود جمركية تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية للسوق.
وقال كريستوف وايلد، رئيس جمعية مصنعي وتجار المعادن الثمينة السويسرية، إن هذه الرسوم صفعة جديدة للعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، محذرًا من انعكاساتها على قدرة السوق على تلبية الطلب العالمي المتنامي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، عززت بيانات أمريكية ضعيفة من رهانات الأسواق على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه سبتمبر المقبل، بعد أن أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية تباطؤًا في التوظيف، وانكماش نشاط قطاع الخدمات وفق مؤشر معهد إدارة التوريدات .
ومع ذلك، يظل التضخم عامل الحسم؛ فقد ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة في قطاع الخدمات إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022، وهو ما قد يبقي الفيدرالي في حالة ترقب بين السيطرة على التضخم ودعم التوظيف، وتشمل بيانات الأسبوع المقبل مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة، وطلبات إعانة البطالة، إضافة إلى تصريحات عدد من مسؤولي الفيدرالي.
