عادل : لهذه الأسباب تم تثبيت الفائدة

مبادرات المركزى والتطورات العالمية عززت قرار البنك المركزى

قال محسن عادل الخبير الإقتصادى والرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة إن قرار البنك المركزى الذى اتخذه يوم الخميس الماضى بتثبيت أسعار العائد الأساسية لديه جاء بعد تخفيض كبير لأسعار الفائدة خلال العام الماضى ، مما كان يستلزم تثبيت الفائدة لترك فترة للسوق للتعامل مع المستوى الاخير الذى وصلت اليه الفائدة بعد تلك التخفيضات .

أشار عادل الى أن هناك سبب آخر لتثبيت الفائدة يتعلق بالوضع العالمى ، حيث قامت أغلب البنوك المركزية العالمية بتثبيت الفائدة فى الإجتماعات الاخيرة التى عقدتها العام الماضى ، وبداية هذا العام ، لمعرفة توجهات الإقتصاد فى الفترة المقبلة ، بعد توقيع الإتفاق بين أمريكا والصين للتهدئة ، وهى مرحلة جيدة لاستقرار الأوضاع العالمية.

أوضح عادل أنه مع بداية العام يتم النظر للتوجهات والوضع العالمى للإقتصاد ، مشيراً إلى أن هناك عامل آخر ساهم فى إتخاذ قرار البنك المركزى بتثبيت الفائدة ، يتمثل فى إطلاق مبادرات دعم الصناعة والإسكان والسياحة ، ولابد أن تستوعب السوق هذه الخطوات فى المرحلة المقبلة .

أضاف أن البنك المركزى عند اتخاذ قراره بشأن أسعار الفائدة يقوم بالنظر من منظور المودعين والعملاء الذين يريدون إيداع مدخراتهم فى أوعية ذات عوائد مناسبة ، والذين يتعايشون من عائد مدخراتها ، وبالتالى فإن تثبيت الفائدة يأتى فى مصلحة تلك الفئة.

أشار الى أن تثبيت أسعار الفائدة يأتى أيضا فى مصلحة السوق ، حتى يتم دراسة الوضع الإقتصادى ، وتقديم وسائل جديدة للإستثمار ، مثل السندات ووثائق صناديق الإستثمار ، و الأدوات المالية طويلة الأجل.

أوضح عادل أن السياسة النقدية ليست العامل الوحيد لتحريك الإقتصاد ، فهناك دول كبرى يصل عددها لنحو 47 دولة فى العالم اسعار الفائدة لديها سالبة ، مثل كوريا واليابان ،فى حين تتراوح أسعار الفائدة لدينا بين 12.25% ، 13.25% .