30 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بقيمة 30 جنيها خلال تعاملات اليوم ، السبت، مدعومة بتصاعد حدة التوترات بين إيران وإسرائيل، التي أعادت الزخم إلى المعدن الأصفر كملاذ آمن في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية العالمية، يأتي ذلك في ظل عطلة نهاية الأسبوع للبورصة العالمية، وبعد أن قفزت أسعار الأوقية بنسبة 3.6% خلال أسبوع التداول المنتهي أمس، لتسجل أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع لنحو 4870 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 5566 جنيهًا، والجرام عيار 18 نحو 4174 جنيهًا، والجرام عيار 14 نحو 3247 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 38960 جنيهًا.

وأوضح إمبابي أن الضربة الإسرائيلية لإيران أدّت إلى موجة بيع في أسواق الأسهم العالمية ودفعت بأسعار النفط للارتفاع الحاد، الأمر الذي زاد من جاذبية الذهب كملاذ آمن، لترتفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أن سجلت ذروتها التاريخية في 22 أبريل عند 3500 دولار للأوقية.

وأشار إلى أن المعدن الأصفر تجاوز حاجز 3440 دولارًا، محققًا بذلك أعلى إغلاق أسبوعي في تاريخه، ومتغلبًا على الدولار الأمريكي الذي فقد زخمه التقليدي كأصل آمن.

وأضاف إمبابي أن هذا التراجع المفاجئ في أداء الدولار يعكس ضعف الثقة بالاقتصاد الأمريكي في ظل الظروف الراهنة، إذ لطالما شكّل الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية ملاذًا تقليديًا للمستثمرين عند تصاعد المخاطر، غير أن المشهد الحالي يشير إلى تحول في الأولويات، حيث بات الذهب يتمتع بجاذبية متزايدة كأكثر الأصول أمانًا واستقرارًا، وفي عالم لم تعد فيه اليقينيات الاقتصادية قائمة، لم يعد الذهب يُنظر إليه فقط كتحوط ضد التضخم، بل أصبح يمثل ملاذًا من نظام اقتصادي عالمي يزداد تقلبًا.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية الأمريكية، أظهرت مؤشرات أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر مايو استمرار تباطؤ التضخم، وهو ما عزز التوقعات بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة، رغم تحسن نسبي في ثقة المستهلكين، بحسب بيانات جامعة ميشيجان.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي حول السياسة النقدية، يومي 17 و 18 يونيو الجاري، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية محورية مثل مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، وبيانات سوق العمل وقطاع الإسكان، والتي من شأنها أن تسهم في رسم مسار الذهب خلال الفترة المقبلة.

ورغم تراجع وتيرة التضخم، فإن ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 6% نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، أثار مخاوف من موجة تضخمية جديدة، لا سيما في أسعار الوقود، ما قد يعيد الضغط على توجهات البنوك المركزية.

وفي هذا السياق، جدّدت مؤسسة جولدمان ساكس توقعاتها بأن يصل الذهب إلى 3700 دولار بحلول نهاية عام 2025، و4000 دولار في منتصف عام 2026، وهو السيناريو ذاته الذي تبنّاه بنك أوف أميركا، متوقعًا وصول الذهب إلى نفس المستوى خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.

من ناحية أخرى، أظهر التقرير السنوي للبنك المركزي الأوروبي الصادر الأربعاء أن احتياطيات البنوك المركزية من الذهب بلغت 36 ألف طن، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته منذ نظام بريتون وودز، ما يشير إلى أن وتيرة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية ما تزال مرتفعة هذا العام، وهو ما يُبقي أسعار الذهب مدعومة على المدى القريب وسط هذا الطلب المؤسسي المتزايد.