عمران صوت مقدمى الخدمات المالية غير المصرفية بـ ” المركزى “

نال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ثقة القيادة السياسية مرة أخرى بإعادة تعيينه مساء اليوم عضوا بمجلس إدارة البنك المركزى ، ليستمر فى هذا المنصب لفترة أخرى ، هى الثانية على التوالى.

عمران حصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة القاهرة، وشهادة الدكتوراة فى التمويل من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة.

سبق أن شغل عمران نائب رئيس البورصة لمدة 4 أعوام من الفترة 2006 وحتى 2010 ثم رئيسًا للبورصة من سبتمبر 2011 حتى قبل ثورة يونيو 2013، ثم رفض العمل تحت مظلة حكم الإخوان.

عاد مرة أخرى أغسطس 2013 حتى يونيو 2017، وشغل رئيسًا لاتحاد البورصات اليورو آسيوى وأستاذًا للتمويل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، كما عمل نائبًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين للعمليات لمدة عام.

أسهم خلال فترة توليه منصب رئيس البورصة فى تحويلها إلى كيان مؤسسى، وكذلك عمل على تخصيص مقعد مستقل فى مجلس الإدارة لبورصة النيل، واقتصار رئاسة البورصة لمدة فترتين أسوة بالجهات الأخرى.

وكانت مؤسسة (Africa Investor (AI الدولية الرائدة على مستوى الاستثمار فى القارة الأفريقية قد منحت الدكتور “محمد عمران” فى وقت سابق جائزة شخصية العام للقارة الأفريقية كأكثر الشخصيات تأثيرا وإنجازا على مستوى أسواق المال فى القارة وذلك تقديراً لجهوده فى تطوير سوق المال المصرى والأفريقى خلال السنوات الأخيرة.

وتعد الجائزة واحدة من أرفع الجوائز التى تُمنح بصورة سنوية للشخصية الأكثر تأثيراً وإنجازاً على مستوى إفريقيا، حيث تجرى المنافسة بين عدد كبير من أسواق المال الأفريقية.

وقالت المؤسسة عن أسباب منح الجائزة لعمران إن ذلك جاء لمجهوده على المستوى الإفريقى من حيث دوره فى الترويج للاستثمار فى القارة الأفريقية وكذلك جهود تطوير معايير الأسواق الأفريقية لتتواكب مع الممارسات الدولية، وذلك من خلال عضويته بمجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية وكذلك رئاسته للجنة المعايير بالاتحاد، بالإضافة إلى دوره الاقليمى من خلال اتحاد اليورو أسيوى للبورصات والذى تولى رئاسته لفترتين متتاليتين بعد احتكار تركيا للمنصب لما يقرب من 20 عاما.

وأنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة  2009 ، ومن اختصاصها الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين المختلفة، ومن أهدافها أيضا الحد من مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التى تتنج عن اختلاف الطرق والأساليب الرقابية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى