طارق فايد: الخدمات الرقمية واصدار قانون البنوك الجديد والشمول المالي أهم الملفات امام المحافظ

قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزي لولاية أخري يعد تجديد مستحق وتقديرا للسياسة النقدية عن انجازاتها في النجاحات التي تمت في الفترة الماضية في نجاح برنامج الأصلاح الاقتصادي.

وأشار في تصريحات خاصة ” إلي أن السياسة النقدية تمكنت من خلال استراتجيتها في دعم الاقتصاد المصري، مع تركيز المركزي علي أطلاق مبادرات متعددة بفائدة مدعمة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري .
وأضاف فايد أن أهم الملفات التي سيركز عليها طارق عامر في الفترة القادمة مواصلته علي نشر الخدمات المصرفية الرقمية، والشمول المالي وميكنة المدفوعات طبقا لرؤية الدولة.
وأشار إلي أن صدرو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد يعد من أهم الملفات التي سيركز عليها المحافظ بهدف ضمان تنفيذ التعليمات الرقابية والحوكمة طبقا للمعايير الدولية.

وحصل عامر على عدة جوائز في الفترة الماضية عن دوره في البنك المركزي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان آخرها تكريمه ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في 2019، من مجلة “جلوبال فاينانس” العالمية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد.

وكان طارق عامر فاز في يونيو الماضي بجائزة المصرفي الأفريقي (African Banker Award) السنوية كأفضل محافظ للبنوك المركزية الأفريقية لعام 2019.

يذكر أن طارق عامر سبق أن تولى مراكز مهمة في الجهاز المصرفي، حيث عمل نائبا لمحافظ البنك المركزي خلال فترة الدكتور فاروق العقدة، وشارك في برنامج إصلاح القطاع المصرفي، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلي لمدة 5 سنوات في الفترة من 2008 وحتى 2013.

ومن أهم القرارات التي اتخذها عامر خلال فترته الأولى تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، والذي يعتبر حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتمكنت السياسة النقدية في عهد عامر من القضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية، وإلغاء كل القيود المتعلقة بتحويل وسحب الدولار، وتقديم فوائد مرتفعة على الجنيه من أجل دعم العملة المحلية ومكافحة التضخم.

وبدأ المركزي في الشهور الأخيرة في اتباع سياسة نقدية توسعية عبر خفض الفائدة أربع مرات منذ بداية العام الجاري بإجمالي 4.5%، مع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلية وتراجع التضخم لمستويات منخفضة للغاية.

كما أن المركزي تمكن من زيادة احتياطيات النقد الأجنبي لمستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر والتي وصلت إلى 45.2 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.

وبنهاية الشهر الجاري، يكون “عامر” قد أتم أربعة أعوام في منصب محافظ البنك المركزي، قاد خلالها السياسة النقدية لمصر في وقت عصيب اقتصاديا، وقد لعب دورًا أساسيًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان تعويم الجنيه في القلب منه.
ويحدد قانون البنك المركزي فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.