المركزى : برنامج الاصلاح يساهم فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى المحلى وتراجع عجز الموازنة
ميزان المدفوعات الكلى فائضاً كلياً بقيمة 5.4 مليار دولار خلال عام 2018
تحقيق متوسط سيولة فعلية بالعملة الأجنبية فى الحدود الأمنة عند 65.7 % فى مارس 2019
نجح برنامج الاصلاح الاقتصادى في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي المحلي متمثلاً فى تراجع عجز الموازنة العامة ووضع الدين العام المحلى على مسار تنازلى ، وبناء الاحتياطى من النقد الاجنبى ، وخفض الضغط على العملة المحلية وتعافى الاقتصاد الحقيقى ، بالإضافة إلى تحقيق معدل التضخم المستهدف ، وقد أدت هذه الإصلاحات إلى تحسين الظروف المالية الكلية ودعم استقرار النظام المالى .
وعرض التقرير لمظاهر التعافى التى تمثلت فى انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية والتى قد تنتج عن تقلبات رؤوس الاموال الاجنبية ، بعد إتجاه بعض الدول المتقدمة إلى سياسة نقدية تقييدية ، وذلك فى ظل تحفيز محركات ميزان المعاملات الجارية والاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وهو ماادى إلى وفرة النقد الاجنبى لدى القطاع المصرفى .
ولقد ادى ارتفاع اسعار النفط واستخراجات الغاز الطبيعى إلى خفض عجز الميزان البترولى ، كما ارتفع عجز الميزان غير البترولى نتيجة واردات السلع الوسيطة أكثر من زيادة الصادرات تامة الصنع ، وعلى الجانب الأخر ارتفعت ايرادات قناة السويس والسياحة و تحويلات العاملين بالخارج ، مما ادى إلى تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية خلال عام 2018 .
كما ادى استمرار الولايات المتحدة الأمريكية فى رفع اسعار الفائدة خلال عام 2018 إلى تراجع صافى تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية الموجهه للاسواق الناشئة والاقتصادات النامية ، حيث انخفض صافى استثمارات المحافظ فى مصر ، بينما استمر صافى الاستثمارات المباشرة فى مصر فى تحقيق فائض، وارتفع صافى الاستثمارات الاخرى ، ليستمر الحساب المالى فى تحقيق تدفق للداخل .
وسجل ميزان المدفوعات الكلى فائضاً كلياً بقيمة 5.4 مليار دولار خلال عام 2018 ، كما استمر صافى الاحتياطات الدولية فى الارتفاع ليصل إلى 42.6 مليار دولار فى ديسمبر 2018 ، و44.1 مليار دولار فى مارس 2019 ، لترتفع نسبة تغطية عدد شهور الواردات السلعية إلى 7.8 أشهر فى مارس 2019 ، ولتتحسن نسبة تغطية صافى الاحتياطات الدولية للدين الخارجى قصير الأجل إلى نحو أربعة اضعاف فى العام 2018 .
ونتج عن تدفقات النقد الاجنبى استمرار القطاع المصرفى فى تحقيق متوسط سيولة فعلية بالعملة الأجنبية فى الحدود الأمنة ونسبته 59.7 % فى ديسمبر 2018 ، و65.7 % فى مارس 2019 ، وكذلك استمر الضغط على سوق الصرف عند مستويات منخفضة ، كما أظهرت نتائج تطبيق نظام للإنذار المبكر للضغط على العملة المحلية عدم وجود ضغط على الجنيه المصرى ، وقد نتج عن تطبيق اختبارات الضغوط على صافى المراكز المفتوحة بالعملات الأجنبية للقطاع المصرفى انخفاض طفيف فى معيار كفاية رأس المال .
