شراكة بين ماستركارد وإي فاينانس لرقمنة المدفوعات الحكومية عبر الإنترنت في مصر

الإتفاق يتيح دفع تكلفة الخدمات الحكومية لأكثر من 30 مليون مواطن من خلال بطاقاتهم ومحافظهم الإلكترونية

وقعت شركة ماستركارد لتكنولوجيا الدفع الإلكتروني اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، بهدف دعم رقمنة المدفوعات الحكومية عبر الإنترنت في جميع أنحاء مصر، وإتاحة حلول أسرع وأكثر سهولة ومرونة وأمانا لدفع تكاليف الخدمات الحكومية عبر الإنترنت.

ومن خلال حلول ماستركارد، سيتمكن العملاء من إتمام جميع معاملاتهم مع الجهات الحكومية عبر مجموعة من القنوات الرقمية ، باستخدام جميع أنواع البطاقات ومحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية.

وقال خالد الجبالي الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، ” إن  شراكتنا مع إي فاينانس لا تبرز تطور البنية التحتية الرقمية في مصر فقط، بل تمثل أيضًا علامة فارقة أخرى في استراتيجيتنا نحو تقديم حلولًا للدفع سهلة الاستخدام وأسرع وأكثر أمانًا للمصريين.”

أضاف الجبالي ، ” نلتزم بمساعدة الحكومات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عملية التحول نحو الاقتصاد الرقمي المستدام، بالإضافة إلى ذلك، سنواصل جهودنا لتوفير مدن ذكية متصلة ببعضها البعض وأكثر شمولية من خلال عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية.”

ومن جانبه قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس ” نهتم بعقد الشراكات مع رواد الاقتصاد الرقمي، والاتفاقية تعد خطوة جديدة نحو تحقيق الشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر، ونعتزم الاستمرار في الإستثمار في الموارد البشرية والتكنولوجيا والبنية التحتية ، وتطبيق أفضل الإجراءات ومعايير الصناعة لتعزيز عملية التحول الرقمي في السوق.”

أضاف،” نؤمن أن ماستركارد، الرائدة في مجالها، ستدعم أهدافنا في دفع الإقتصاد الرقمي وستوفر حلولًا للدفع صُممت خصيصًا للسوق المصرية، كما يشمل التعاون قيام شركة إي فاينانس بإتاحة الخدمات الحكومية الخاصة بالجماهير وربطها مع شركة ماستركارد ، بحيث يتم إتاحة هذه الخدمات لأكثر من 30 مليون مواطن ، من خلال محافظهم الإلكترونية المصدرة عن طريق البنوك وشركات المحمول.”

ويعد التعاون بين إي فاينانس وماستركارد ثمار لمشوار طويل قطعته الشركتان في السوق المصرية ، بدأ منذ عام 2010 لتقديم نموذج فريد في تطوير دفع مرتبات موظفي الحكومة ، والذي مكن أكثر من 5 ملايين موظف حكومي من استلام رواتبهم إلكترونيا.

كما اتفق الطرفان على استمرارية دعم وتطوير هذه المنظومة ، بإضافة إمكانية دفع الخدمات الحكومية عن طريق الهاتف المحمول الخاص بموظفي الحكومة.

يذكر أن التعاون وفق هذه الإتفاقية قد بدأ بالفعل في تطوير مدينة بورسعيد ، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بميكنة الخدمات الحكومية بالمدينة.

وفي ظل أهمية الاتفاقية لاستراتيجية مصر للتحول الرقمي، فقد حظيت بدعم كبير من وزارتي الاتصالات والتخطيط، حيث حضر حفل التوقيع خالد العطارنائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وغادة لبيب نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.