دكتور زكريا صلاح يكتب عن .. الواردات والصادرات وسوق الصرف

طبقا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بلغ إجمالي الواردات المصرية 94.5 مليار دولار خلال عام 2022 ، مقابل 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 ، بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار ، وبنسبة نمو 5.9% ، في حين زادت قيمة صادرات مصر بنسبة 18.3%، مقارنة بصادرات عام 2021 ، حيث سجلت الصادرات المصرية خلال 2022 نحو 51.6 مليار دولار ، مقابل 43.6 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار ، أى أن نسبة الواردات للصادرات تصل لنحو 183%.

وبحسبة بسيطة إذا كان إجمالي تحويلات المصريين في الخارج يبلغ في المتوسط السنوي 25 مليار دولار ، والتحصيلات من رسوم قناة السويس تبلغ في المتوسط 7 مليارات دولار سنويا ، ومن السياحة حوالى 10 مليارات دولار ، أي بإجمالى نحو 42 مليار دولار، الأمر الذي يتضح معه قدرة إجمالى الإيرادات ، إذا أضيفت الصادرات ، على التغطية المستمرة لإجمالي الواردات ، ويتبقى فقط القدر الواجب سداده من إجمالي الدين الخارجي.

ومن أجل توفير هذا القدر يجب وضع حد أعلى سنوي لنسبة الواردات للصادرات بحيث لا تزيد هذه النسبة عن 150% ، على أساس رقم إجمالي الصادرات الذي تم تحقيقه خلال العام الماضي ، مع الإلتزام الكامل بالتنفيذ ، وفي هذه الحالة إذا كانت الصادرات المحققة بإجمالي 50 مليار دولار على سبيل المثال فإن إجمالي الواردات لا يجب أن يزيد عن 75 مليار دولار ، وفى هذه الحالة يكون قد تم توفير نحو 20 مليار دولار ، يتم استخدام جزء منها في سداد الإلتزامات الخاصة بالدين الخارجي.

وإذا كنا نتحدث عن إجمالي دين خارجي في حدود 160 مليار دولار فمعنى ذلك أننا بإمكاننا أن نسدد هذه الالتزامات خلال فترة لن تتعدى 8 سنوات على الأكثر ، واستخدام أية حصائل أخرى من النقد الأجنبي في تعزيز الاحتياطيات الدولية ، وبذلك يكون وضع هذا الحد الأعلى قد حقق 4 أهداف رئيسية ، الأول هو الحد من الواردات ، والثاني سداد الدين الخارجي ، والثالث هو تعزيز الاحتياطيات الدولية ، والرابع هو تخفيف الضغوط على سوق الصرف وتحسين قيمة العملة المحلية.

الإجراء الهام الذي يجب القيام به وتطبيقه فورا هو ربط الواردات بالصادرات ، من خلال وضع حد معين لا يجب تجاوزه وليكن نسبة 150% ، خاصة وأن لدينا مصادر دخل نقد أجنبي ذات تدفق مستمر ومن مصادر متنوعة ، أي لا يخشي من توقف التدفق النقدي للعملة الصعبة ، لأنه إذا تأثر مصدر فيمكن أن يعوضه مصدر آخر، وإذا كان وضع حد صريح لنسبة الواردات إلى الصادرات سيكون مخالفا لاتفاقيات التجارة فيمكن تطبيقه ضمنيا دون الإعلان عنه.

والله من وراء القصد

دكتور زكريا صلاح الجندي 

الخبير المصرفي