بلتون : مبادرات الحكومة والمركزي ستدعم تعافي الصناعة والبورصة وتقلل الضغوط على الجنيه
أكد بنك الإستثمار بلتون أن المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي والتي تتجاوز قيمتها 180 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي وقطاع الاسكان والعقارات، ستنعكس إيجابيا على دعم تعافي الاستثمارات الصناعية ودور القطاع الخاص في الاقتصاد بجانب دعم سوق الاسهم فضلا عن خفض الضغوط على العملة المحلية – الجنيه.
وقال البنك في تقرير له صدر اليوم ، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه ، إن تلك المبادرات تؤكد دعم تعافي استثمارات القطاع الصناعي والقطاع الخاص، وتمثل آخر محطة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن القرار، إلى جانب سياسة خفض أسعار الفائدة المتبعة خلال الفترة الماضية وخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، من شأنهم توفير متنفسا للقطاع الصناعي، وفتح المجال أمام نمو المصانع التي تحقق إيرادات أقل من مليار جنيه في السنة.
أضاف أن المبادرات ستدعم أيضا تعافي الإنفاق الرأسمالي بنهاية عام 2020، مما يعد مؤشراً إيجابياً آخر، يعكس نمو الاستثمارات بقيادة القطاع الخاص ما يرجح التوقعات بتحسن مؤشر مدراء المشتريات بحلول النصف الثاني من 2020، بجانب تقليل الضغوط على العملة المحلية، مما يجعل التذبذب محدودا في نطاق 16 جنيه مقابل الدولار.
وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أعلنا نهاية الإسبوع الماضي عن 3 مبادرات لدعم القطاع الصناعي وقطاع الإسكان ولتعزيز الاستثمارات بقيمة 181 مليار جنيه، شملت المبادرة الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة متناقصة 10% للمصانع الكبيرة والمتوسطة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد على أن تقوم البنوك المملوكة للدولة والبنوك التي تملك الدولة مساهمات بها بتنفيذ هذه المبادرةو، سيتم تعويض هذه البنوك عن سعر الفائدة المنخفض لهذه القروض من قبل كل من البنك المركزي ووزارة المالية.
وتضمنت المبادرة الثانية إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه عن 5148 مصنعا متعثرا وإزالة هذه المصانع أيضاً من القائمة السلبية للبنك المركزي حال سداد 50% من أصل الدين، والمبادرة الثالثة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل شراء الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل بفائدة 10%، بأقساط حتى 20 عاما.
وأوضح بنك الإستثمار بلتون فاينانشيال أن المبادرات الخاصة بالقطاع الصناعي ستعكس قوة العملة المحلية دون أي نوع من أنواع التدخل في السوق، من خلال جهود دعم تدفق الإيرادات بالدولار وتحجيم نمو فاتورة الواردات في حين تحسن استثمارات القطاع الخاص مع تحسين معدلات الطلب.
استبعد بلتون أن يواجه الجنيه أية ضغوط، وأن يستمر على هذا النحو خلال عام 2020، مع تذبذب محدودة في نطاق 16 جنيه مقابل الدولار، يدعم ذلك التوقعات القوية بنمو معدلات الإنفاق الخاص تدريجيا والتعافي المعتدل لمعدلات إقراض الإنفاق الرأسمالي فضلاً عن تحسن الميزان النفطي خلال عام 2020.
يرى بنك الاستثمار بلتون أن الدولار الأمريكي قد يتحرك في نطاق سعري ضيق مقابل العملة المصرية بين 16 جنيها و 15.90 جنيه، مشيرا إلى أن الإقبال الإيجابي على الاستثمار وثقة المستهلك مع هذه القوة لسعر الجنيه من شأنهم تقليل الإقبال على شراء الدولار، مما سيدعم استمرار هذا الاتجاه للمؤشرات الرئيسية لأمد أطول.
لفت إلى أنه من السابق لأوانه تقييم أثر تلك المبادرات على البنوك؛ ولكن من المتوقع تحسن نمو حجم أعمال البنوك، نظرا لما ستوفره من السيولة وكفاية قاعدة رأس المال، متوقعا أيضا تأثيرا محايدا على البنوك من إعفاء المصانع المتعثرة من سداد الفوائد المتراكمة سواء سيتم ذلك من خلال التمويل بالكامل أو الشطب مع التوقعات بتحسن جودة الأصول في ضوء انخفاض أعباء الديون و اتساع فرصة إعادة جدولة القروض.
شدد على أهمية الأثر الايجابي لمبادرة التمويل العقاري على الشركات المشاركة في المبادرة، وزيادة التنافسية في أسعار الفائدة المقدمة من الشركات لتمويل شراء الوحدات السكنية ما يصب في مصلحة المستهلكين والسوق، كما أن المبادرة ستسهم في سد الفجوة التمويلية في سوق العقارات الثانوي والذي تمثله الشركات الكبرى مثل مجموعة طلعت مصطفى وبورتو جروب ومصر الجديدة للإسكان والتعمير ومدينة نصر للإسكان والتعمير.
أكد بنك الإستثمار بلتون أن التمويل العقاري سيكون من شأنه سد الفجوة التمويلية بسوق العقارات حيث سيساعد على تسييل شرائح من المستثمرين في هذا القطاع لمحافظهم الاستثمارية من خلال توافر السيولة بعدما كانوا يواجهون صعوبات في ذلك في الفترات الماضية ، كما ستساعد الذين يرغبون في شراء وحدات سكنية في الحصول على تمويل ما ينعكس ايجابيا على سوق اعادة البيع في القطاع العقاري.
