عبد العال : إيجابيات متعددة لمبادرات دعم الصناعة والتمويل العقارى التى تم إطلاقها بالتنسيق بين المركزى والحكومة

الشكل الذى أطلقت به تلك المبادرات يعبر عن التنسيق القائم والحقيقى بين الحكومة كجهة منسقة ومخططة وبين البنوك كجهة ممولة

قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إن المبادرات الثلاث التى أطلقها البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة ، تعد استكمالا للمبادرات الرئاسية السابقة ، التى تبناها المركزى ، فى إطار برنامج الإصلاح الإقتصادى.

أضاف ، أن الشكل الذى أطلقت به تلك المبادرات تعبر عن التنسيق القائم والحقيقى بين الحكومة ، كجهة منسقة ومخططة من ناحية ، وبين البنوك ، كجهة ممولة لتلك المبادرات من جهة أخرى.

وبحسب عبد العال ، فإن هناك علاقة وثيقة بين إطلاق تلك المبادرات ونجاح برنامج إصلاح السياسة النقدية ، موضحا أنه لولا نجاح السياسة النقدية فى إحتواء التضخم وبالتالى خفض الفائدة ما كان ليتم إطلاق مبادرات بأسعار فائدة منخفضة.

أشار الى أن تلك المبادرات مثلما أنها ستعود بالفائدة على القطاعات التى تستهدفها ، مثل الصناعة والعقارات ، فإنها ستعود بالنفع على البنوك أيضا.

أوضح ، أن توجيه اموال البنوك لتمويل القطاع الصناعى أو التمويل العقارى يعد بديلا أفضل لاستثمار تلك الأموال ، بدلا من توظيفها فى أدوات الدين الحكومية ، كما أنها تحسن قدرة الجهاز المصرفى على استغلال السيولة المتاحة لديه ، مما يؤدى بدوره لتحسن نسبة القروض للودائع المنخفضة نسبيا فى الوقت الحالى.

لفت عبد العال الى أن المبادرات الثلاث تتكامل فى تأثيرها ، وتتوحد لتحقق قيمة مضافة ، تتمثل فى زيادة التشغيل ، وتقليل معدلات البطالة ، وزيادة معدلات النمو الى المعدلات المستهدفة والبالغة 6.4% خلال الفترة القادمة.

أشار الى أنه للمرة الثانية تستهدف الحكومة والبنك المركزى إقالة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها مرة أخرى ، وحل مشاكلها مع البنوك بعيدا عن القضايا والمحاكم.

وفيما يتعلق بمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل التى تم رصد 50 مليار جنيه لها ، قال عبد العال أن هذه المبادرة الهدف منها تشجيع الإسكان المتوسط ، بعد نجاح الدولة فى تحقيق معدلات نمو جيدة فى الإسكان المتميز وفوق المتوسط.

أضاف أن هذه المبادرة كما أنها ستشجع الشباب على امتلاك وحداتهم ، فإنها ستعمل أيضا على نشاط حركة المطورين العقاريين ، خاصة الشركات المتوسطة ، كما أنها ستؤدى لانخفاض أسعار العقارات المبالغ فيها حاليا.

وبحسب عبد العال ، فإن مبادرة تمويل الصناعة ، التى تم رصد 100 مليار جنيه لها ، تستهدف الصناعات التى تنتج سلعا بديلة للسلع التى نستوردها ، وهو ما سيساعد على توفير النقد الأجنبى ، وبالتالى تحسن ميزان المدفوعات ، كما ستعمل على زيادة الإنتاج ، وزيادة فرص العمل ، وتقليل البطالة، وزيادة معدل النمو الإقتصادى.