المركزى يلزم البنوك بضوابط جديدة لتمويل رأس المال العامل

ألزم البنك المركزى المصرى البنوك العاملة فى السوق المحلية بضوابط جديدة لتمويل رأس المال العامل.

وأشار جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى ، فى خطاب له تلتقته البنوك يوم الثلاثاء ، إلى ضوابط منح الائتمان الصادرة من البنك المركزي المصري بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 17 سبتمبر 1987 ، والكتب الدورية اللاحقة له، وما تضمنته من ضرورة أن ترتكز التسهيلات الائتمانية الممنوحة في المقام الأول على دراسة عميقة للمركز المالي للعميل ونتائج أعماله وحسن سمعته ومدى حرصه على الإنتظام في الوفاء بالتزاماته والغرض المطلوب من أجله وطريقة وأسلوب السداد إلى غير ذلك من اعتبارات قد تفوق أهميتها ما يقدم من ضمانات.

وقال نجم ، ” بهدف التأكيد على أهمية قيام البنوك ببذل الجهد اللازم لدراسة نشاط العميل والتحقق من استخدام التسهيل للغرض الممنوح من أجله، والتأكد من سلامة العملية التجارية التي يتم على أساسها منح التمويل، أود التنبيه على ضرورة قيام البنك قبل اتخاذ قرار منح الائتمان للعملاء لتمويل رأس المال العامل المتمثل في سداد مستحقات الموردين ، استيفاء قائمة معتمدة من العميل بالموردين، إجراء استعلام ميداني عن الموردين المحلييين ، والحصول على نسخة من السجل التجاري للموردين قبل إجراء أية معاملات لصالحهم”.

أضاف ، أن هذه التعليمات تسري إعتبارا من تاريخ صدورها ، وبالنسبة لموردي العملاء القائمين يتم منح فترة توفيق أوضاع لمدة 3 أشهر لإجراء الإستعلام الميداني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى