رئيس الوزراء يعلن عن عدد من المبادرات بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الصناعة وتشجيع الإستثمار ودعم الإسكان

رصد 100 مليار جنبه تمويل الأنشطة الصناعية بفائدة 10% متناقصة مع اعطاء الأولوية للصناعات التي يتم إستيرادها من الخارج

إطلاق مبادرة لإعادة تشغيل 5184 مصنعا واعفائها من فوائد متراكمة تبلغ قيمتها 31مليار جنيه

برنامج لتمويل وحدات إسكان الأسر متوسطة الدخل بـ 50 مليار جنيه

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن عدد من المبادرات الحكومية بالتعاون مع  البنك المركزى المصرى لتشجيع الإستثمار ودعم الإسكان.

وجاء ذلك على خلفية الاجتماع الذى عقده مطلع الاسبوع الجارى مع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للإتفاق على مبادرة لدعم قطاع الصناعة .

 واشار رئيس مجلس الوزراء إلى اطلاق مبادرة جديدة لتمويل الانشطة الصناعية بـ 100 مليار جنبه  وبفائدة 10% متناقصة مع اعطاء الاولوية للصناعات التي يتم استيرادها من الخارج ، وذدل لدعم الصناعة المحلية ، وتخفيف ضغوط الاستيراد وتشجيع التصدير .

كما اعلن عن برنامج لتمويل وحدات اسكان للاسر متوسطة الدخل بقيمة  50 مليار جنيه، وذلك ضمن المبادرة التى اطلقها البنك المركزى للمطورين العقاريين والتى تتيح التمويل للعملاء من متوسطى الدخل بعائد مميز 10%.

واوضح ان المبادرة الثانية لتمويل المصانع المغلقة حتى تستعيد الانتاج يستفيد منها 5184 مصنعا واعفائها من فوائد متراكمة تبلغ قيمتها 31 مليار حنيه .

وكان  طارق عامر قد أكد ان هناك  تعاون تام مع رئاسة الوزراء ، مشيراً إلى أن هذه الفترة تشهد تنسيقاً غير مسبوق بين الحكومة والبنك المركزي في وجود الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يبذل جهوداً غير عادية، ونحن كبنك مركزي نساند كل هذه الخطوات التي تستهدف المصلحة العامة.

وكان اخر اجتماع لمحافظ البنك لمركزى ورئيس الوزراء  قد ناقش تفاصيل مبادرة دعم قطاع الصناعة التي تستعد الحكومة مع البنك المركزي للإعلان عنها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك نحو 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حالياً يتم التنسيق مع البنك المركزي لدعم المستفيدين منها؛ بهدف انطلاق الصناعة في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة بوجه عام، تقع على أجندة اهتمامات الحكومة في هذه المرحلة، وقد خطونا بالفعل خطوات ملموسة في عدة ملفات، سواء بحل مشكلات المصدرين من خلال البدء في صرف المتأخرات المستحقة لهم، والاتفاق على برنامج واضح لتحفيز الصادرات، وكذا إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضي الصناعية، كما نعمل حالياً على توفير تمويل مُيسر للصنّاع، مع إعطاء ميزات تفضيلية للصناعات التي نحتاج لها ، وتكون لها الأولوية في التمويل المتاح.

من جانبه، أوضح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن البنوك جاهزة تماماً لتوفير أي أحجام من التمويل، وهناك سيولة متوافرة، كما تم الانتهاء من إعداد دراسة عن قطاع الصناعة، وتم إرسالها إلى وزير الصناعة؛ بهدف حصر كل الصناعات الموجودة، وكذا تقسيمها حسب حجم المنشآت.