319 مليون دولار زيادة فى أرصدة العملات الأجنبية المدرجة فى الإحتياطى بنهاية نوفمبر 2019
البنك المركزى : تراجع الذهب بقيمة 119 مليون دولار حد من إرتفاع إحتياطى النقد الأجنبى فى نوفمبر
قال البنك المركزى المصرى أن رصيد العملات الأجنبية المدرجة فى إحتياطى النقد الأجنبى لديه ارتفع بقيمة 319 مليون دولار خلال شهر نوفمبر 2019 ، ليصل الى 41.930 مليار دولار ، مقابل 41.611 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2019.
وكان المركزى قد كشف قبل قليل عن ارتفاع إحتياطى النقد الأجنبى لديه بقيمة 107 مليون دولار خلال شهر نوفمبر الماضى ، ليصل الى 45.354 مليار دولار ، مقابل 44.246 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر .
وبحسب المركزى ، فقد تراجعت قيمة الذهب المدرج فى الإحتياطى بنحو 119 مليون دولار خلال شهر نوفمبر ، لتصل الى 3.148 مليار دولار ، مقابل 3.267 مليار دولار فى شهر أكتوبر ، وهو ما حد من ارتفاع قيمة الإحتياطى خلال نوفمبر .
أشار الى أن قيمة حقوق السحب الخاصة تراجعت بنحو 92 مليون دولار خلال نوفمبر لتصل الى 277 مليون دولار ، مقابل 369 مليون دولار فى أكتوبر ، فيما استقرت حصة قرض صندوق النقد الدولى عند 4 ملايين دولار.
ويعد المستوى الذى وصل إليه الإحتياطى فى نوفمبر هو الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر ، ويغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
وكان قرار تحرير سعر الصرف قد ساهم فى زيادة أرصدة إحتياطى النقد الأجنبى ، حيث إرتفع من نحو 19.5 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016 ، محققا زيادة تصل لأكثر من 25.5 مليار دولار .
وساهم فى زيادة حجم الإحتياطى بهذا الشكل حصول مصر على تدفقات نقدية قوية وقروض من الخارج ، أبرزها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
وبحسب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ، فقد بلغ حجم تدفقات النقد الأجنبي نحو 200 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى شهر يونيو 2019.
ويتكون احتياطى مصر من عملات أجنبية وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولى.
والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر.
ويتكون معظم الإحتياطى المصرى من الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
ويمثل حجم الإحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبى
وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والإستثمار الأجنبي وتحويلات العاميلن بالخارج أهم الموارد المغذية للإحتياطى فى مصر.
