خليل: مكافحة غسل الأموال ليست بالأمر اليسير فى ظل عولمة الإقتصاد ونمو أسواق المال
أكد المستشار احمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير ولكنها تحتاج إلى جهد دؤوب على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة في ظل عولمة الإقتصاد ونمو أسواق المال الدولية.
أكد خليل أن مكافحة هاتيــن الجريمتين أصبحت من الموضوعات الهامة والمعقدة على مستوى العالم، مرجعا ذلك إلى درجة الإحتراف العالية التي تتسم بها الجهات التي تقوم بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي أصبحت تتمتع بآليات منظمة تستخدم بشكل متزايد مختلف التقنيات الحديثة والنظم المتطورة للاتصالات.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها خليل أمام الأجتماع العام لمجموعة مينافاتف الذى تستضيفه مصر فى الوقت الحالى.
أكد خليل فى كلمته دعم مصر الكامل للمجموعة من أجل تحقيق الهدف المنشود من إنشاء هذه المجموعة ، مشيرا الى أهمية مجموعة المينافاتف نظراً لما حققته من إنجازات هامة على صعيد تبادل الخبرات بين كافة الدول الأعضاء حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يعكس كفاءة القائمين على أعمال المجموعة ، والحرص الكبير للدول الأعضاء على تطبيق كافة التوصيات والمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أضاف أن المشاركة الفعالة للدول الأعضاء في فعاليات المجموعة منذ نشأتها وحتى الان قد أوضح بجلاء مدى التزام دول المنطقة بالعمل سوياً للتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتطبيق المعايير والتوصيات الدولية المعنية ، والسعى الدائم على مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة هاتين الجريمتين وتعزيز سلامة وكفاءة النظم المالية والمصرفية من المخاطر التي تهدد سلامته ، والذي ينعكس بطبيعته على الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة.
أوضح ان العالم يموج حالياً ، لاسيما منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، بالكثير من التحديات فيما يخص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالأخص، جرائم الارهاب وتمويله، الذى لم تنج من شروره أى من دول العالم والذى يحتاج إلى تعاون فعال على المستويين الإقليمي والدولي ، ولاسيما في ظل ما يفرضه التطور التكنولوجي فى الآونة الأخيرة من صعوبة تتبع تمويل العمليات الارهابية، ولا يخفى أن مصادر ذلك التمويل قد تمتد لتشمل المصادر المشروعة وغير المشروعة.
أشار إلى أن هذا الاجتماع لـ ” مينا فاتف” يأتي في فترة مهمة للغاية، حيث تخضع عديد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للجولة الثانية لعملية التقييم المتبادل، وهو الأمر الذي يتطلب الاعداد والتأهيل.
أضاف أن عملية التقييم في الجولة الثانية ترتكز على عناصر تختلف بطبيعتها عن عناصر التقييم في الجولة الأولى ، خصوصاً فيما يتعلق بعملية تقييم فعالية النظم المطبقة في الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، ومدي فهم الدول للمخاطر التى تتعرض لها والاجراءات التى تتخذها لخفض تلك المخاطر والتهديدات.
لفت إلى أن الموضوعات التي تناقش تعتبر ذات أهمية عالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة الموضوعات التي تتعلق بفريقي عمل التقييم المتبادل والمساعدات الفنية والتطبيقات، مثل تقرير تقييم ومتابعة الدول الاعضاء والمساعدات الفنية والتدريب بالإضافة الي الموضوعات الأخرى الهامة ، والتي تتعلق بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
