البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة الخميس المقبل ..وتراجع التضخم يدعم الخفض

تبحث لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض يوم الخميس المقبل وسط توقعات باستمرار سياسة البنك المركزي التوسعية فى خفض الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري فى أجتماعها الأخير خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 13.25%، 14.5%، 13.75%. ليكون ذلك الخفض هو الثالث لأسعار الفائدة خلال عام 2019.
وقام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة خلال عام 2019 فى اجتماعه بشهر فبراير بواقع 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض ليصل الى 15.75% و16.75%، ثم قام بالإبقاء عليها دون تغير لـ 3 اجتماعات متتالية، وقام بخفضها للمرة الثانية خلال اجتماع أغسطس بخفض أسعار الفائدة 1.5% إلى 14.25% على الإيداع و15.25% للإقراض.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي ليبلغ 2.4% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذي سجل فيه 17.5%.
وأعلنت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن معدل تضخم الأسعار في مصر تراجع إلى 3.1% وهو أدنى مستوى له في أكثر من تسع سنوات، ليقدم بذلك ذخيرة جديدة للبنك المركزي للمضي قدما في خفض سعر الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع الأسبوع المقبل.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الانخفاض يعكس التراجع الحاد في أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تشكل أكبر عنصر في مؤشر أسعار المستهلك.
وأوضحت “بلومبرج” أن التخفيف من معدل التضخم السنوي يضعه في حدود النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 9٪ ، زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية ، بحلول الربع الرابع من عام 2020.
واعتبرت أن التباطؤ في معدل التضخم السنوي يعد أحد أكبر إنجازات البنك المركزي منذ أن شرعت مصر في برنامج اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي في عام 2016.
وأضافت الوكالة الأمريكية أن التخفيضات الإضافية في أسعار الفائدة ستساعد على تحفيز النشاط التجاري. لكن يجب على البنك المركزي أيضًا أن يزن التأثير المحتمل لأي تخفيض في سعر الفائدة على المستثمرين أصحاب الديون المحلية الذين رأوا مصر كسوق ناشئة محببة تقدم بعضًا من أفضل المعدلات.
وقال حازم حجازى، نائب رئيس بنك القاهرة، أن قرارت البنك المركزي من الصعب التوقع بها ولكن مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع التضخم من الأرجع أن يستمر خفض الفائدة.
أكد على أن خفض الفائدة سيشجع الاستثمار وسيؤدي الى تخفيض الإعباء على الموازنة العامة للدولة.
ويتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماع أخير بخلاف هذا الاجتماع خلال 2019 وسيكون ذلك يوم26 ديسمبر لتكون اللجنة عقدت 8 اجتماعات هذا العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى