3 سنوات على التعويم .. قفزة فى تحويلات المصريين بالخارج داخل القنوات الرسمية
تعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أبرز موارد النقد الأجنبى لمصر ، وقبل قرار التعويم الذى اتخذه البنك المركزى فى 3 نوفمبر 2016 كانت معظم تلك التحويلات تذهب للسوق الموازية ، لوجود فارق كبير وقتها بين سعر الدولار فى تلك السوق وسعره فى السوق الرسمية بالبنوك وشركات الصرافة.
غير أنه بعد قرار تحرير سعر الصرف باتت تلك التحويلات تصب بالكامل داخل القنوات الرسمية ، وهو ما ساعد على توافر النقد الأجنبى بالبنوك ولدى البنك المركزى ، مما انعكس إيجابيا على سعر الجنيه مقابل الدولار.
وبحسب بيانات البنك المركزى المصرى ، فقد قفزت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال الـ 12 شهرا التى أعقبت قرار التعويم لنحو 26.4 مليار دولار ، مقابل نحو22.3 مليار دولار خلال العام السابق لقرار التعويم.
واحتفظت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدلاتها المرتفعة خلال العام المالى 2017-2018 لتسجل 26.392 مليار دولار ، غير أنها تراجعت قليلا خلال العام المالى 2018-2019 ، لتصل بنهاية يونيو الماضى الى نحو 25.15 مليار دولار.
وأرجع مسئولو البنوك السبب فى هذا التراجع إلى انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال العام الجارى ، متوقعين أن تصل بنهاية العام الجارى الى 26 مليار دولار.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس ، إن التراجع الطفيف الذى لحق بالتحويلات خلال العام المالى 2018-2019 ناتج عن فروق سعر صرف الدولار بعد هبوطه أمام الجنيه .
