مصر تتفق مع البنك الدولى على زيادة التعاون المشترك في مجال البنية الأساسية ودعم مبادرة التحول الرقمي في أفريقيا

تخصيص 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي على مدار 10 سنوات بالتعاون مع القطاع الخاص

إلتقت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، على هامش الإجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن.

حضر اللقاء ميرزا حسن عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، وراجى الإتربى المدير التنفيذى لمصر فى البنك، ومارينا ويس مديرة مكتب البنك فى مصر.

وخلال اللقاء إتفق الجانبان على زيادة التعاون المشترك بين مصر والبنك في مجال البنية الأساسية، ودعم البنك لمبادرة التحول الرقمي في أفريقيا ، خاصة مع تولى مصر رئاسة الإتحاد الأفريقى.

كما تم الإتفاق على تفعيل التعاون في مجالات الطاقة والتكامل الإقليمي ، والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير الطاقة ، من خلال مشروعات الطاقة المتجددة ، مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان ، وكذلك دعم دور مصر كمركز إقليمي للتجارة ، من خلال المشروعات المشتركة لتطوير قطاع النقل والنقل البحري والموانئ، وجذب وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وناقش الإجتماع أيضا رفع مستوى الشراكة بين مصر والبنك خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على دعم قطاعى الصحة والتعليم فى مصر ، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإستثمار فى رأس المال البشرى، بالإضافة لدعم البنك لمشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة بقيمة 500 مليون دولار.

وبحسب سحر نصر ، فإن مصر تتعاون حاليا مع العديد من شركاء التنمية ، في مجال تنمية مشروعات ريادة الأعمال ، خاصة دعم المرأة والشباب، مؤكدة حرص مصر على تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية ، من خلال مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنموية التي تدعم جهود التنمية.

أكدت ” نصر ” حرص مصر على الإستفادة من خبرات البنك في مجال التحول الرقمي ، خاصة في إطار التعاون مع دول الشرق الأوسط في هذا المجال ، من خلال الإستفادة من أفضل الخبرات الدولية، وفي ضوء تخصيص البنك الدولي 25 مليار دولار لدعم التحول الرقمي على مدار 10 سنوات بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال فريد بلحاج إن مصر تعد دولة مهمة للغاية فيما يخص مجالات عمل البنك الدولي، ومن ثم فإن البنك حريص علي المساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، خاصة فى مجال البنية الأساسية ، لاسيما في ظل إجراءات الإصلاح الإقتصادي والتشريعي ، التي ساهمت في تحسين مناخ الإستثمار في مصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى