إتمام صفقة بيع الأهلى اليونانى تنتظر تنفيذ بنك عودة عددا من الإشترطات لحماية حقوق العاملين

المستشار القانوني للبنك المركزي المصري : قانون البنوك الجديد راعى حقوق الموظفين فى حالات الدمج والاستحواذ

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنوك الجديد قريبا

تحديد مدة عمل رؤساء البنوك سيتم من خلال التعليمات الرقابية الصادرة من المركزى

قال المستشار تامر الدقاق المستشار القانوني للبنك المركزي المصري أن هناك بعض الطلبات التى اشترطها البنك المركزى لإتمام صفقة بيع الاهلى اليونانى لبنك عودة ، بما يضمن حقوق العاملين بالبنك .
وكان بنك “عودة مصر” قد تقدم بطلب رسمي للبنك المركزي للحصول على الموافقة لشراء أصول البنك الأهلي اليوناني فى يونيو الماضى.

وكان المركزى قد وافق لبنك عودة على إجراء فحص نافى للجهالة من أجل الاستحواذ على أصول وفروع البنك الأهلي اليوناني ليتمكن من الوصول لقرار نهائي بخصوص عملية الاستحواذ على محفظة وأصول البنك الأهلي اليوناني مصر، وبالتالي تقديم عرض نهائي في هذا الشأن، وقد تمت الموافقة المبدئية على هذا الإجراء .
ويمنح المركزى الموافقة النهائية لبنك عودة مصر لشراء محفظة البنك الأهلي اليوناني بعد مراجعة كافة الإجراءات منها حقوق العاملين،ويعد السعر المالي المقدم من بنك عودة لشراء أصول الأهلي اليوناني يعد أمراً بين البنكين البائع والشاري ولايهم المركزي.

ولم يتم منح بنك عودة الموافقة النهائية حتى الوقت الراهن فى ظل عدد من الاشتراطات التى طلبها البنك المركزى ، لحماية حقوق العاملين بالبنك .
واكد المستشار تامر الدقاق ان قانون الجهاز المصرفى والبنوك الجديد راعى حقوق العاملين فى حالة الدمج أو الاستحواذ وبيع اى من البنوك ، حيث لابد ان يتقدم المشترى للمركزى بما يفيد ضمان حقوق الموظفين .

واضاف الدقاق أن “حرصنا على ان ينعكس بقانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد، تنظيم العلاقة المؤسسية مع باقي أجهزة الدولة”.
وأكد ان اللائحة التنفيذية القانون ستصدر قريبا ، مشيرا الى ان تحديد مدة عمل رؤساء البنوك ستتم من خلال التعليمات الرقابية المركزى .

وكشف مصدر مسئول لدى البنك المركزى أن اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون الجديد ستصدر خلال سنة من تاريخ العمل به، حتى تتاح الفرصة الكافية لدراسة المرجعيات الدولية والنظم المقارنة حول العالم وأخذ رأي الوزارات والجهات الحكومية المختصة وكذلك البنوك وغيرها من الجهات المخاطبة بأحكام القانون.

واشار الى ان مشروع القانون ينص على استمرار العمل باللوائح والقرارات الحالية لحين صدور القواعد الجديدة.

وكان المستشار تامر الدقاق قد أكد أن التحوط للازمات المالية تمت معالجتها بالقانون بحيث يكون هناك تدخل مبكر لتجنيب مصر الدخول في أى أزمات مالية أو مصرفية.
واشار تامر الدقاق، إلي استحداث مواد خاصة بالعملات الرقمية، وخماية عملاء الجهاز المصرفي بشكل مفسر ومنظم في إطار تشريعي يوضح حقوق العملاء، وحماية سرية الحسابات وفحص الشكاوى.

وقال إن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الجديد، نص على زيادة الحد الادنى لرأسمال البنك المركزي المدفوع من 4 مليارات جنيه إلي 20 مليار جنيه.
وأضاف أن القانون وضع قواعد تنفيذية وتنظيمية.
وأشار تامر الدقاق، إلي أنه تم تعزيز شروط عضوية مجلس ادارة البنك المركزي بحيث يمنع تضارب المصالح، كما تم استحداث لجنة للاستقرار المالي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ورئيس الرقابة المالية تجتمع كل 3 شهور لتجنب حدوث ازمات مصرفية.
وأوضح المستشار القانوني للبنك المركزي المصري، أن القانون تضمن تعاون البنك المركزي مع الجهات الرقابية المناظرة، كما أنه يضمن توحيد النظام القانوني للبنوك لمنح قدر اكبر من المساواة.
وأكد أن القانون الجديد، تضمن زيادة الحد الادنى ل 5 مليار جنيه بدلا من 500 مليون جنيه، وزيادته ل150 مليون دولار بالنسبة للبنوك الاجنبية.