القصير : المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 61% من إجمالى محفظة القروض بالبنك الزراعى المصرى

البنك ضخ نحو 19 مليار جنيه لنحو 900 ألف عميل من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة

التعاقد مع شركة كبرى تتولى تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية وإنشاء النظام البنكى وإرنست آند يونج مستشارا ماليا للتطوير

البنك يستهدف إصدار 2.5 مليون بطاقة ” ميزة ” خلال 3 سنوات

وصول حجم الموازنة الخاصة بتدريب العاملين الى 35 مليون جنيه هذا العام يمكن زيادتها فى ضوء الإحتياجات التدريبية

البنك الزراعى المصرى

قال السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى أن محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة تستحوذ على نسبة 61% من إجمالى حجم محفظة القروض بالبنك .

أوضح القصير ، أن محفظة الإئتمان لدى البنك وصلت لنحو 30.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 ، مشيرا الى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ نحو 19 مليار جنيه ، ممنوحة لحوالى 900 ألف عميل ، حيث تعد ثالث أكبر محفظة تمويلية على مستوى البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف ، أن القروض النباتية تصل لنحو 30 % من إجمالى محفظة القروض  ، بما يعادل نحو 8 مليارات جنيه تم ضخها لنحو 700 ألف عميل ، مشيرا الى أنه يتم منح هذه القروض بفائدة 5%متناقصة مدعمة من وزارة المالية ، بهدف دعم خطة الدولة فى التنمية الزراعية.

” يقدم البنك الزراعى المصرى تمويلات منخفضة التكلفة للمشروعات الزراعية والثروة الحيوانية ومشروع البتلو” ، بحسب القصير

أوضح أن إجمالى التمويل الممنوح فى إطار مشروع البتلو  بلغ نحو 730 مليون جنيه ، تم منحها لنحو 5141 عميلاً  ، لتمويل شراء 52 الف رأس ماشية ، مشيرا الى أنه تم توفير التمويل من جانب وزارة المالية وضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .

أشار القصير الى أن التمويلات متخفضة التكلفة تهدف إلى تهيئة السبل أمام الفلاح والمزارع المصرى من أجل زيادة الإنتاج  ، ضمانا لتحقيق الأمن الغذائي ، خاصة فى مجال اللحوم الحمراء والمحاصيل الإستراتيجية.

قال القصير إن غالبية عملاء البنك الزراعى المصرى ينتمون للتمويل متناهى الصغر ، لافتا الى أن التمويلات المقدمة  ، سواء من محفظة الائتمان  ، أو من خلال تمويلات مبادرة البنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ،  توجه بشكل أساسى لعملاء المشروعات متناهية الصغر.

وحول جهود البنك فى التحول الرقمى ، قال القصر أن المحور الأول من استراتيجية البنك الزراعى المصرى تركز فى إعادة الهيكلة وتطوير البنية التكنولوجية ، لتتماشي مع الإقتصاد الرقمي ورؤية الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع غير نقدى  ، وخلق منتجات وخدمات رقمية تخاطب لغة الشباب.

أوضح ، أنه فى سبيل تحقيق ذلك قام البنك بالتعاقد مع شركة كبرى تتولى تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية وإنشاء النظام البنكى ، كما فازت شركة إرنست آند يونج بمناقصة البنك ، من بين 4 شركات ، لتكون مستشارا ماليا للتطوير.

أضاف ، أنه بالتوازى مع تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة فقد سعت إدارة البنك لتطوير مجموعة من العوامل التكنولوجية لتطوير العمليات المصرفية ، دون الإنتظار حتى إتمام مشروع البنية التكنولوجية.

وبحسب القصير ، فقد تمت زيادة الشبكات وخطوط الإتصال وأنظمة الحاسب الآلى لتحقيق الإنطلاق بأعمال البنك ، و بالإستعانة بشركات الدفع الإلكترونية مثل فورى وإى فاينانس.

كشف القصير عن أن البنك يستهدف إصدار 2.5 مليون بطاقة ” ميزة ” خلال 3 سنوات  ، كما يستعد لإصدار المحفظة الذكية لإتاحة الخدمة للعملاء لسداد فواتيرهم عبر الموبايل.

أشار القصير الى أن توجيه القيادة السياسية كان واضحاً ويحمل أكثر من إشارة بضرورة التحول إلى مجتمع رقمي ، حيث تم إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية من أجل هذه الغاية ، وهى التحول إلى مجتمع أقل إعتمادا على أوراق النقد.

أوضح ، أن ذلك يتم من خلال إصدار بطاقة الدفع الإلكترونية الموحدة “ميزة” ، التى يستطيع من خلالها المواطن إجراء كافة المعاملات المالية المختلفة  ، وتحقيق وتعميق مبدأ الشمول المالى ودعم الإقتصادى القومى.

أضاف ، أن البنك الزراعى المصرى شارك بقية البنوك المصدرة للبطاقة فى طرحها على جميع المصريين ، سواء من عملاء البنك أو من غير عملائه ، ومن خلال كافة فروعه والبالغ عددها 1210 فرعاً بكافة أنحاء الجمهورية ، ليتمكن حاملها من سداد كافة مدفوعاته الحكومية إلكترونيا  ، الى جانب عمليات السحب النقدى والشراء من المتاجر وعبر الإنترنت.

وبحسب القصير ، فإنه يتم إصدار البطاقة بالمجان ببطاقة الرقم القومى فقط ، و يتم شحن رصيد البطاقة من أى فرع للبنك الزراعى المصرى.

البنك-الزراعى-المصرى-

” حصر الأصول التابعة للبنك على مستوى الجمهورية  يأتى أيضا فى مقدمة إهتمامات البنك ، حيث لم يكن هناك حصر كامل لهذه الأصول فى الفترات السابقة ، وتم الإنتهاء من حصرها بدقة سواء مملوكة أو مؤجرة أو مستغلة أو غير مستغلة” ، بحسب القصير

أوضح أن حصيلة البيع ستستخدم فى تغطية تكاليف استثمارات البنك فى تطوير مشروع إعادة الهيكلة الذى يتطلب موارد مالية للإنفاق.

أضاف ، أن البنك يركز أيضا على تغيير الصورة الذهنية للبنك لدى العملاء ، بأنه بنك متخصص فى القروض الزراعية فقط ، ولذلك تم وضع إستراتيجية لتطوير وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة وتطوير المنتجات القائمة.

وبحسب القصير ، فقد نجح البنك فى إضافة عملاء جدد لمنظومة خدماته نتيجة تنويع الخدمات المقدمة للعملاء ، مثل مشروع تطوير الري والصرف ، والمشاركة ببرامج مختلفة فى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وإطلاق منتج “بنت مصر” لتمويل المرأة.

أضاف ، انه تم وضع اطر لتجديد نظم العمل وإعادة هيكلة الإدارات وانشاء إدارات وقطاعات متخصصة مثل قطاعى التفتيش والرقابة.

” الإستثمار فى العنصر البشرى على رأس أولويات البنك أيضا ، من خلال دروات تدريبية تشمل جميع العاملين بالبنك ، بهدف إيجاد صف ثان من العاملين للعمل مع قيادة البنك فى مشروعات التطوير” ، بحسب القصير

أشار الى أن الموازنة الخاصة بالتدريب وصلت لنحو 35 مليون جنيه هذا العام  ، مع وجود هامش من المرونة يسمح بزيادتها فى ضوء الإحتياجات التدريبية.

وفيما يتعلق بمشكلة ديون المزارعين وسياسة البنك فى التعامل معها ، أوضح القصير أنه تم تخصيص فريق عمل لمتابعة عمل التسويات للقروض غير المنتظمة مع العملاء المتعثرين ، حسب طبيعة كل حالة ، لافتا الى أنه تم إجراء تسويات لـ421 ألف عميل بقيمة 2.9 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2019.

أوضح ، أن هذه المعالجات إنعكست على تراجع نسبة الديون غير المنتظمة الى 12%من إجمالى محفظة الائتمان بالبنك ، مقارنة بنسبة 20٪ قبل تولينا مسؤولية البنك فى أبريل 2016 .

” مع إنتهاء تطوير البنية التكنولوجية البنك ، وبإتمام هذا المشروع العملاق ، الذى يعد الأضخم على الإطلاق فى الجهاز المصرفى المصرى ، يكون البنك الزراعى المصرى ، بشبكة  فروعه البالغة 1210 ، على موعد مع مستقبل جديد يضعه فى المكانة التى يستحقها وتاريخها العريق” ، بحسب القصير

أوضح ، أنه سيتم البدء فى جنـى ثمار التطوير فى كافة مجالات العمل بالبنك ، وسيشعر العميل بحجم ماتم إنجازه ، من خلال الدقة والسرعة فى تقديم الخدمات الى جانب المنتجات الجديدة التى يتم العمل عليها حاليا.

أضاف ، أن ذلك سيتم وسط بيئة عمل تتسم بالشفافية المطلقة  ، مشيرا الى قيام البنك بإنشاء قطاعات مستقلة للرقابة والتفتيش تحت إدارة مجلس إدارة البنك مباشرة  ، لتحقيق أهداف الرقابة وضمان سلامة ما يتخذ من إجراءات فى جو من التعاون الكامل مع البنك المركزى المصرى .

” الأرقام المحققة فى بيع شهادة أمان المصريين بالبنك الزراعى تثبت نجاح رؤية القيادة السياسية من وراء طرح تلك الشهادة والفئات المستهدفة ،حيث  بلغت مبيعات الشهادة ما يقارب 200 مليون جنيه ، لفئات هى فى الأساس مستهدفة من جانبنا لتحقيق وتعميق مبدأ الشمول المالى” ، بحسب القصير

أشار الى أن البنك يشارك بقوة فى كافة المبادرات التى يطلقها البنك المركزى المصرى ، ومنها مبادرة المركزى للعملاء المتعثرين ، حيث أجرى البنك تسويات داخل المبادرة بقيمة 1.1 مليار جنيه لـ  13.6 ألف عميل.

أضاف ، أن البنك بشبكة فروعه البالغة 1210 فرعاً  ، تمثل 27% من عدد الوحدات المصرفية بالقطاع المصرفى ، وقاعدة عملاء تزيد على 3 ملايين عميل ، يعد شريكاً أساسياً فى كافة فعاليات الشمول المالى ، التى يطلقها البنك المركزى المصرى ، حيث يضيف فيها البنك الآف من العملاء المستهدفين لقاعدة عملائه ، ويحقق توجه الدولة بدمج أنشطتهم فى الإقتصاد الرسمى من خلال تعاملاتهم مع البنك.

أكد القصير أنه مع استكمال مشروع خطة إعادة هيكلة البنك سيكون البنك الزراعى المصرى قاطرة للشمول المالى ، ويشارك بقوة فى مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

” فى رأينا فإن قرار البنك المركزى الأخير بخفض سعر الفائدة هو نتيجة مباشرة لنجاح البرنامج الإقتصادى المصرى ، وتحسن المؤشرات الإقتصادية  ، وخفض معدل البطالة  ، ومعدل التضخم ، وسيؤدى إلى تأثيرات إيجابية على الإستثمار نتيجة إنخفاض تكلفة الإنتاج ، كما سيعمل على خلق فرص العمل ، واستقرار الأسعار” بحسب القصير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى