بنوك التيرتو تنتظر صدور قانون البنوك الجديد
اكدت مصادر مصرفية أنه لم يتم منح رخص بنوك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ” التيرتو ” حتى الوقت الراهن ، رغم تقدم عدد من المؤسسات الدولية للحصول على هذه الرخص بالسوق المحلية .
واشارت المصادر إلى ان الامر مرهون بصدور قانون البنوك الجديد ، والذى يحدد هيكل رأسمال هذه البنوك ، كيفية عملها بالسوق ، ولقد قرر المركزى السماح بوجودها لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
ولقد استثنى قانون البنوك الجديد بنوك «التير تو» والبنوك الرقمية من الزيادة المقررة فى رأس المال بواقع 5 مليار جنيه للبنوك العاملة في مصر، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية.
ويأتى ذلك لكونها بنوك صغيرة تعمل في مجال تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، او لعملها بمجال التكنولوجيا المالية لذلك هي لا تحتاج إلى رأسمال كبير.
ولقد اكدت المصادر انه من الوارد السماح لشركات التمويل متناهى الصغر بالحصول على رخصة التيرتو في مرحلة لاحقة بعد الانتهاء من معايير ترخيص هذه البنوك الصغيرة، وذلك في حالة قدرتها على التوافق مع المتطلبات التي يضعها البنك المركزي.
ولقد ارسل البنك المركزى قانون البنوك الجديد لمجلس الوزراء وتم مناقشته في اللجنة الاقتصادية وإحالة النسخة النهائية منه إلى مجلس النواب ، ولقد طالب مجلس النواب ببعض التعديلات وتم اجرائها وإعادة ارسال مسودة القانون .
ويواكب القانون الجديد يواكب الممارسات العالمية حيث يتناول بنودًا خاصة بالنقود الإلكترونية واستيعاب منظومة التكنولوجيا المالي، ويعكس الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الدولة ويواكب التطورات العالمية السريعة بمجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
