الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية تتجاوز الـ 2 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2019

وزارة المالية ، 1.213 تريليون جنيه أرصدة الأذون و 814.973 مليار جنيه أرصدة السندات ، بخلاف 23.21 مليار دولار و4 مليارات يورو سندات خارجية

بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية Outstanding Balances of Treasury Bills & Treasury Bonds المستحق على الحكومة حتى نهاية شهر أغسطس 2019 نحو 2.028 تريليون جنيه ، مقابل نحو 1.97 تريليون جنيه بنهاية شهر يوليو 2019 ، بحسب وزارة المالية

أوضحت الوزارة فى تقرير حديث لها ، أن إجمالى الأرصدة القائمة من أذون الخزانة بلغ نحو 1.213 تريليون جنيه بنهاية أغسطس ، مقابل 1.2039 تريليون جنيه بنهاية يوليو، منها 96.965 مليار جنيه أذون لأجل 91 يوما ، و 211.242 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، و 336.619 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، و 568.367 مليار جنيه أذونا لأجل 364 يوما.

وبحسب المالية ، فإن معظم تلك الأذون تستحق خلال الفترة من 25 أغسطس 2020 وحتى أكتوبر 2019.

وفيما يتعلق بأرصدة سندات الخزانة المحلية ، أوضحت المالية ، أنها وصلت لنحو 814.973 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2019 ، مقابل 766.36 مليار جنيه بنهاية يوليو.

وكان قد تم طرح تلك السندات فى الفترة 18 يناير 2005 و6 أغسطس 2019 ، ويتم سدادها فى الفترة ما بين 6 سبتمبر 2019 وحتى7 مايو 2029 .

ويتراوح سعر الفائدة علي تلك السندات بين 11.4% و 18.75 % ، ويصل متوسطها الى 15.029 %.

وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

فى السياق ذاته كشفت المالية عن ارتفاع أرصدة مصر من السندات المطروحة فى الأسواق الدولية الى 23.21 مليار دولار و4 مليارات يورو.

وتتراوح آجال السندات الدولارية بين 5 و30 عاما ، فى حين تراوح آجال السندات باليورو ما بين 8 و12 عاما.

وبدأت المالية فى الأول من شهر يوليو الماضى تنفيذ خطة تستهدف من خلالها طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 522 مليار جنيه خلال 3 أشهر تنتهى فى سبتمبر 2019 ، وهو أكبر معدل اقتراض للحكومة عن طريق أدوات الدين منذ بدء طرح تلك الادوات فى السوق على الإطلاق.

ومن المتوقع أن تصل قيمة عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي 2019/2020 لنحو 445.1 مليار جنيه.
وتكشف خطة وزارة المالية عن إستهداف الحكومة إصدار أذون خزانة بقيمة 490.75 مليار جنيه ، وإصدار سندات خزانة بقيمة 31.25 مليار جنيه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى