بالإنفوجراف.. البنوك تبدأ اليوم رد 64 مليار جنيه ل 1.1 مليون من المكتتبين فى شهادات قناة السويس

تبدأ البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس اليوم الخميس رد قيمة تلك الشهادات للمكتتبين فيها ، وتحويل قيمتها الى حسابات العملاء.

وتبلغ قيمة تلك الشهادات نحو 64 مليار جنيه ، مملوكة لنحو 1.1 مليون عميل ، تم جمعها فى سبتمبر 2014 ، بهدف تمويل المشروع القومى لإنشاء قناة السويس الجديدة.

وفى خطوة إستباقية ، أصدرت البنوك الأربعة المساركة فى إصدار تلك الشهادات ، وهى الأهلي المصرى ، مصر، القاهرة ، وقناة السويس، بيانا كشفت فيه عن قيامها بطرح باقة متنوعة من الأوعية الإدخارية يمكن لاصحاب تلك الشهادات إدخار أموالهم بها.

وتهدف تلك الخطوة من جانب البنوك الأربعة للحفاظ على حصيلة تلك الشهادات داخل القطاع المصرفى.

وقالت البنوك الأربعة المصدرة لتلك الشهادة فى بيانها المشترك ، أنه سعيا لتحقيق أقصي إستفادة لهؤلاء لعملاء ، وللإبقاء عليهم داخل منظومة القطاع المصرفي ، وجذب المزيد من العملاء المرتقبين، فإنها تتيح لهم الحرية في إختيار أفضل أساليب الإدخار المتنوعة.

أوضحت ، انه من بين تلك المنتجات الحسابات الجارية ، حسابات التوفير ، الودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة ، والتي تتميز بأسعار عوائد مختلفة ، وتتنوع دورية صرف العائد بها ، ما بين العائد الشهري، ربع السنوي، نصف السنوي ، والسنوى.

أضافت أنه يمكن للعملاء سحب العائد عن طريق ماكينات الصراف الآلى باستخدام بطاقات الخصم المباشر.

وبحسب البيان ، فإن تلك الخطوة تأتى فى إطار إيمان البنوك المشاركة بأهمية تدعيم مبدأ الشمول المالي الذي يتبناه البنك المركزي المصري ، ودوره في تحسين معدلات النمو الإقتصادي ، وسلامة الإستقرار المصرفي والمالي والتنمية الإجتماعية ، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي ، وضم القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي.

أشارت الى أنها تقوم بالعديد من الأنشطة التي تضمن تحقيق الشمول المالي ، مؤكدة ان تحقيق هذا الهدف أصبح ضرورة حتمية وليس اختيارا ، ويعد أولوية للبنوك فى مصر خلال الفترة المقبلة.

أضافت ، أن هذا التحرك يأتى أيضا في إطار حرصها على إرضاء عملائها وتلبية رغباتهم وإحتياجاتهم ، والعمل على التطوير الدائم للأوعية الإدخارية القائمة ، واستحداث كل ما هو جديد ليتناسب مع هذه الإحتياجات.

أكدت أنها تسعى لتوفير خدمة مصرفية متميزة لعملائها ، وتزويدهم بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجاتهم.

ونفى البنك المركزى المصرى أمس إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع البنك ‏المركزى المصري، ونفى ‏ ما تداولته صفحات التواصل الإجتماعي من أنباءفى هذا الشأن.

أكد المركزى أنه لم ولن يتم ‏إجبار أي ‏مواطن من أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة أو ‏غيرها على الدخول في أوعية ادخارية جديدة ، مشيرا الى استعداد البنوك المُصدرة للشهادات لرد قيمتها بدءا من الغد 5 سبتمبر حتى 16سبتمبر ، وفقاً لموعد استحقاق الشهادات.

أكد المركزى أن قرار الدخول في أوعية ادخارية جديدة هو قرار اختياري يرجع لصاحب الشهادة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة.

أوضح ، أن أصحاب الشهادات أمام خيارات متعددة لاستخدامها، إما إعادة استثمارها في أوعية ادخارية أخرى، وإما سحبها لاستثمارها في قنوات أخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى